وسيط المملكة: توصياتنا ملزِمة قانونيا و640 منها لم تنفذ

هاشتاغ
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن تجاهل عدد من الإدارات العمومية لتوصيات مؤسسة الوسيط يُعد خرقًا صريحًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ هذه التوصيات يكشف عن عدم اكتراث الإدارة بحقوق المرتفقين وبالمؤسسة الدستورية المنوط بها الدفاع عنهم. وشدد خلال ندوة صحفية خُصصت لتقديم التقرير السنوي للمؤسسة، على أن “النصوص التشريعية تؤكد بشكل صريح على إلزامية تنفيذ توصيات الوسيط”.

وكشف التقرير أن المؤسسة أصدرت خلال السنة الماضية 146 توصية جديدة، إلى جانب تتبع 845 توصية سابقة، بينما لم يُنفّذ سوى 201 توصية، مقابل 640 توصية ظلت دون تنفيذ، ما يعكس استمرار فجوة الثقة بين الإدارة والمواطن، وضعف تفاعل بعض المؤسسات العمومية مع آليات الوساطة المؤسساتية.

وفي ما يخص أنشطة التوجيه والإرشاد، أشار التقرير إلى إصدار 1712 قرارًا إجرائيًا بالتوجيه، و240 قرارًا بالإحالة، و136 بالإحاطة، إضافة إلى 94 قرارًا بالحفظ. أما على صعيد التسوية، فقد تم إصدار 1781 قرارًا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ344 قرارًا، متبوعًا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ285 قرارًا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ282 قرارًا، وقطاع الداخلية بـ188، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ122 قرارًا.

وفي إطار تفعيل المادة 42 من القانون رقم 14.16، أوضح حسن طارق أن المؤسسة رفعت ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، تناولت قضايا ذات أولوية، من بينها: تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية، ومعالجة إكراهات تنفيذ برنامج “فرصة”، وكذا ضمان الولوج لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر. وقد بُنيت هذه التقارير، حسب المتحدث، على تحليل معمّق للواقع الإداري، واقترحت توصيات عملية من شأنها تجويد الأداء وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وسجل التقرير أن 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات رئيسية: الجماعات الترابية ومؤسساتها، قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، قطاع الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، في حين اكتفت قطاعات أخرى بنسبة تجاوب محدودة، لم تتجاوز في بعضها 11 توصية كحد أقصى، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام هذه المؤسسات لروح الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة.