تلاحق المديرية العامة للضرائب محتالين يعملون بمحلات متخصصة في بيع السيارات الفاخرة بجهة الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجري هذه الملاحقة في أماكن عمليات برمجت بطريقة عشوائية عبر نظام تحليل المخاطر (SAR)، حيث يتم تتبع وجمع البيانات المتعلقة بالمشتريات التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون درهم من قبل أفراد لا يظهرون في قاعدة البيانات الضريبية لكن معاملاتهم تتم عن طريق شركات وهمية تشتغل في قطاع الاستيراد والتوزيع في قطاع تجارة الأخشاب.
وكشفت مصادر متطابقة أن هؤلاء الأفراد حصلوا على سيارات من نوع فيراري وبوجاتي ومازيراتي ومرسيدس جي جديدة أو مستعملة مقابل الدفع نقدًا.
هذا الأمر أدى إلى تنبيه مفتشي الضرائب. وبمساعدة هيئة الاستخبارات المالية الوطنية (ANRF)، إلى أن هذه المعاملات كانت مصحوبة بشيكات ضمان، مما يسمح للمشترين بتسديد المدفوعات على عدة أقساط.
وتم تسجيل مخالفات ضريبية على مستوى محلات بيع السيارات وهوامش ربح باهظة بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وزيادة الطلب.
كما أجرى مفتشو المديرية العامة للضرائب فحصا دقيقا للإقرارات الضريبية للشركات التابعة لمشتري السيارات الفاخرة، وكشفوا عن الاحتيال الضريبي المنظم لمدة أربع سنوات، حيث أبلغ معظمهم عن عجز مالي وتم إرسال هذه البيانات إلى وحدة تحليل البيانات المركزية لتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستمدون دخلهم من أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال أو الاتجار بالمخدرات.
