بقلم: عبد الواحد زيات*
تعد السرعة التي تم فيها تمرير مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870 المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير شبيهة بسرعة TGV وإن كان الغاية من هذه المؤسسة يفرض من مؤسسة البرلمان أن تخضعه أكثر للنقاش ليس في توقيت ساعة أو نصف ساعة ، لكن الذي حدث أنه عندما أحيل على لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 26 اكتوبر 2023 ، تم الاكتفاء باجتماع واحد و استغرقت مدة العمل ساعة واحدة وكان تاريخ التصويت 27 اكتوبر بالاجماع كما جاء .
وتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين بتاريخ 30 اكتوبر وتم دراسة مشروع القانون بتاريخ 31 اكتوبر ، عدد اجتماعات اللجنة اكتفت بدورها باجتماع واحد، واستغرقت ساعات العمل 30 دقيقة فقط و كانت النتيجة التصويت الاجماع .
هل تجويد النصوص القانونية يمكن أن تكون كافية و في ظرف ساعة واحدة بمجلس النواب و نصف ساعة بمجلس المستشارين إذا أخذنا جانب التقديم و السلام فكم سيبقى معدل التوقيت التي حظي بها المشروع في النقاش .
مهزلة كبيرة أن يكون مشروع قانون تم تمريره بسرعة TGV وإن كانت المادة 11 مرت بدورها بلا ملاحظات حيث جرى استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من خضوعها للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بموجب المادة 11 التي جاءت صريحة في صياغتها القانونية “لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.
و بالرغم من السرعة التي مر بها القانون المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير لم يشفع ذلك أن يتم السرعة بإسكان المتضررين من ضحايا زلزال الحوز الذي لازالت أرقام الضحايا متضاربة بين وزراء الحكومة بين ثلاثة آلاف و خمسة آلاف لازالوا في خيام بلاستيكية تحت الأمطار و الثلوج و ” الغيس و التكرفيس ” دون تقديم بدائل مستعجلة لرفع المعاناة عليهم ، ويتم الاعتراف أنه لازال هذا العدد في العراء ، فهل السادة الوزراء يستطيعون العيش ولو ساعة في هذه الظروف المزرية أو على الأقل الانتقال عندهم لسماع آلامهم خاصة أن الأطفال و الشيوخ بدورهم يكابدون هذا الوضع الكارثي في العراء .
لا يمكن التقليل من الإهمال ومن التأخير في إنصاف ما تبقى من ضحايا زلزال الحوز لأن لا أحد يقبل أن يعيش تلك الظروف ، ومؤسف جدا استمرار تركهم في العراء و تحت الأمطار دون تقديم بدائل على الاقل تحميهم من هذا الطقس .
*رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني
