هاشتاغ
اختُتمت، اليوم الثلاثاء، دورة أبريل من السنة التشريعية 2024–2025 بمجلس المستشارين، بكلمة لرئيس المجلس، السيد محمد ولد الرشيد، أكد فيها أن هذه الدورة شكلت محطة متميزة في المسار البرلماني الوطني، بالنظر إلى ما تميزت به من دينامية تشريعية ورقابية ودبلوماسية نوعية، تجسد الانخراط الكامل للمجلس في خدمة المشروع التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وقال ولد الرشيد، خلال الجلسة الختامية، إن انعقاد هذه الدورة جاء في سياق وطني حافل بالتحولات، يتزامن مع احتفالات المغاربة بالذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، بما تحمله المناسبة من رمزية وطنية ودلالات عميقة في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز المسيرة التنموية للمملكة.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن عمل المؤسسة خلال هذه الدورة استند إلى رؤية استراتيجية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، وتجسيد المعنى الدستوري لتمثيل الأمة، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس 2024–2027، الذي تجاوز العديد من أهدافه بفضل العمل الجماعي والتنسيق المؤسساتي مع الحكومة.
حصيلة تشريعية نوعية وإصلاحات كبرى
وسجل ولد الرشيد أن الدورة تميزت بمناقشة والمصادقة على ترسانة من النصوص القانونية ذات الأهمية الكبرى، شملت مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية، إلى جانب قوانين تهم التراث الوطني، ونظام الحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمراكز الجهوية للاستثمار، فضلاً عن قانون مؤسسة المغرب 2030 استعداداً لتنظيم المملكة لكأس العالم 2030.
وأشار إلى أن المجلس عرف دينامية تشريعية لافتة، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين 1039 تعديلاً، تم قبول 375 منها، ما يعكس حجم التفاعل والجدية التي وسمت العمل البرلماني خلال هذه الدورة.
رقابة برلمانية فعالة وتفاعل حكومي واسع
وعلى المستوى الرقابي، أوضح ولد الرشيد أن المجلس عقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، تمت خلالها مساءلة 27 قطاعاً حكومياً، همّت قضايا حيوية مرتبطة بالفلاحة والماء والتشغيل والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها بلغ 1256 سؤالاً، في حين وصل عدد الأسئلة الكتابية إلى 1170 سؤالاً، أجابت الحكومة على 726 منها.
كما عقد المجلس جلستين خاصتين بالسياسة العامة، خصصتا لموضوعي الحماية الاجتماعية والحصيلة الاقتصادية ودينامية الاستثمار والتشغيل، مما يعكس—حسب ولد الرشيد—حرص المؤسسة على ممارسة أدوارها الرقابية في متابعة القضايا الاستراتيجية للمملكة.
دبلوماسية برلمانية نشطة ودفاع راسخ عن قضية الصحراء المغربية
وأكد ولد الرشيد أن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس شهدت زخماً غير مسبوق خلال هذه الدورة، من خلال تنظيم تظاهرات ولقاءات دولية وازنة، أبرزها المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك) بمدينة العيون، والنسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب–جنوب، اللذان انعقدا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أبرز الدور البارز للمجلس في الترافع عن القضية الوطنية، من خلال الندوات الوطنية التي احتضنها المجلس بمدينة الرباط ثم العيون، والتي أكدت الإجماع الوطني حول مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
التزام مؤسساتي ورؤية وطنية جامعة
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن المؤسسة تواصل أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، ومع طموح الشعب المغربي لبناء مغرب متقدم، أكثر عدلاً وإنصافاً واستقراراً، مشدداً على أن المجلس سيستمر في دعم الإصلاحات الكبرى ومواكبة الأوراش الوطنية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية برؤية واضحة وإرادة جماعية قوية.
