أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 يشكل لحظة دستورية وسياسية هامة، تعكس مدى جاهزية المجلس بكافة مكوناته للاضطلاع بأدواره الدستورية بفعالية ومسؤولية، خاصة في سياق وطني وإقليمي ودولي يتميز بتحديات كبرى ورهانات تنموية ضاغطة.
وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن المجلس عازم على جعل هذه الدورة التشريعية منعطفًا نوعيًا في أداء وظيفته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، من خلال الارتقاء بجودة النصوص القانونية، وتعزيز المبادرات البرلمانية، وتسريع وتيرة العمل التشريعي، فضلًا عن تطوير أدوات الرقابة البرلمانية والارتقاء بوظيفة تقييم السياسات العمومية، والانتقال بالدبلوماسية البرلمانية من منطق رد الفعل إلى منطق المبادرة.
وأضاف ولد الرشيد أن المجلس واصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ديناميته التشريعية، حيث تمت دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وآخر لحماية التراث، ومشروع قانون يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما ناقشت لجان المجلس تقارير مؤسساتية صادرة عن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، أوضح رئيس المجلس أن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل عقدت لقاءات مع عدد من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف دراسة أثر السياسات العمومية على سوق الشغل، فيما كثفت مجموعة العمل الخاصة بقضية الصحراء المغربية اجتماعاتها مع خبراء وفاعلين مدنيين لتعزيز القدرات الترافعية للمجلس.
وفي ما يخص العمل الرقابي، أشار إلى أن المجلس توصل بـ258 سؤالًا شفويًا و373 سؤالًا كتابيًا، وتلقى 249 جوابًا كتابيًا من الحكومة، مع مواصلة جرد تعهدات الوزراء خلال الجلسات السابقة وتعميمها على أعضاء المجلس، بما يعزز من نجاعة المراقبة البرلمانية.
أما على المستوى الخارجي، فقد أكد ولد الرشيد على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في دعم الدبلوماسية الوطنية، لا سيما ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مبرزًا عددًا من المؤشرات الدولية الإيجابية، من بينها تجديد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، والزيارة غير المسبوقة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون، وهو ما يعكس تنامي التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما سجل مشاركة المجلس في عدد من المحافل الدولية، أبرزها منتدى “فوبريل” بهندوراس، والجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان، ومؤتمر برلمانات حركة عدم الانحياز، إضافة إلى أنشطة مجلس أوروبا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والأمم المتحدة. وأسفرت هذه المشاركات عن تعزيز تموقع المغرب داخل هذه الهيئات، حيث تولى أعضاء المجلس مناصب مهمة من قبيل نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعضو مكتب لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.
وفي ختام كلمته، نوه ولد الرشيد بالانخراط الكامل لأعضاء المجلس في التصريح الإجباري بالممتلكات، مبرزًا أن دورة أبريل ستكون مناسبة لتعزيز الحصيلة التشريعية والرقابية، والتفاعل مع أولويات المواطنات والمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والولوج إلى العدالة، وتنظيم قطاع الصيد البحري.
