عقد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أمس الخميس، اجتماعا برئاسة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وكشفت مصادر اعلامية أن وزير العدل أخبر أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل برغبته في تفويت خدمات هذه المؤسسة إلى القطاع الخاص، لضمان مزيد من الجودة.
وتقدم هذه المؤسسة عددا من الخدمات لمنخرطيها؛ من بينها خدمات الاستجمام والاصطياف، حيث تملك وتدير عددا من المنشآت والمركبات السياحية.
وذكرت ذات مصادر، فإن هذا القرار، الذي ينوي عبد اللطيف وهبي اتخاذه، يحتاج إلى موافقة وزارة الاقتصاد والمالية.
من جهة أخرى، صادق مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022، كما صادق على مقترح يرمي إلى الرفع من سقف القروض المدعمة من 30 مليونا إلى 40 مليون سنتيم، وكذا المصادقة على مقترح تخصيص دعم مالي لفائدة أطفال المنخرطين من ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة العدل انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف بلاغ لوزارة العدل أن أولى الجلسات خلصت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تجديد فترة انعقاده كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية إجراء جلسات استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من وزارة العدل أو النقابات الأكثر تمثيلية مع تحديد جدول أعمال أسبوعين قبل انعقاد جلسة الحوار القطاعي بتوافق مع النقابات، وفتح مجال التواصل مع الإدارة بمختلف الوسائل المتاحة.
