أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلاً خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين أشار إلى أن أحد رؤساء جمعيات حماية المال العام قد استفاد من “فيلا” لا تزال في طور البناء. دون أن يذكر اسماً صريحاً، بدا وهبي حازماً في نبرته، مؤكداً أنه “لن يسمح لأي مفسد بتخريب العملية السياسية”.
وفي معرض حديثه، لفت وهبي إلى أن عدداً من الشكايات التي تُقدّم إلى النيابة العامة تُحفظ لاحقاً، رغم ما يرافقها من ضغوط نفسية على المشتكى بهم، الذين يظلون رهن تردد دائم على الدوائر الأمنية، قبل أن يُقرر في النهاية حفظ الملف. وقال في هذا السياق: “ما يهمني هو ذلك الشخص البريء الذي يُنهك، ورئيس البلدية النزيه الذي يُستدعى باستمرار دون مبرر واضح”.
تأتي هذه التصريحات في خضم النقاش الساخن حول تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار انتقادات من قبل عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعيات، على خلفية ما يعتبرونه تقييداً لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومة وبعض مكونات الحقل الحقوقي في البلاد.
