في خطوة فاجأت أعضاء الأغلبية، أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موجة من الجدل داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما انتصر علنًا للنائب عبد الله بوانو في انتقاده لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متجاهلًا بذلك اتفاق الأغلبية على التوقف عن تبادل الانتقادات والهجمات الداخلية.
وجاء موقف عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث دخل في مواجهة مع نواب الأغلبية الذين حاولوا مقاطعة مداخلة عبد الله بوانو، الذي وجه اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة بتضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء.
وفي موقف غير متوقع، دافع وزير العدل بقوة عن حق عبد الله بوانو في الكلام، معتبرًا أن “النائب يمثل الأمة وله الحق في إبداء رأيه”، وهو ما وضعه في تصادم مباشر مع برلمانيي الأغلبية، الذين رأوا في تدخله تجاوزًا لصلاحيات رئيس اللجنة، حيث إن النظام الداخلي لا يسمح لأي عضو آخر بإدارة النقاش داخلها.
هذا الموقف لم يمر دون تداعيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث وضعت خرجة وهبي فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في موقف حرج، خاصة أن الحزب يسعى للحفاظ على تماسك تحالفه مع التجمع الوطني للأحرار، في ظل الاتهامات المتزايدة لرئيس الحكومة بتضارب المصالح.
وتُعيد هذه التطورات التساؤلات حول مدى التزام الأغلبية بمبدأ التضامن الحكومي، حيث يبدو أن خلافات داخلية لا تزال تعصف بها، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
