كتبت جريدة “الأسبوع الصحفي” في خبر أوردته، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أشعل غضب الهيئات النقابية بعدما وجه دورية إلى المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين بالوزارة، لمنع جميع الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح أو على شهادة الإعفاء منه، من الولوج إلى مقرات العمل، إذ يعتبرون بذلك في حالة تعمد في الانقطاع عن العمل.
وذكرت الجريدة ذاتها أن وزير العدل، تجاهل رفض الهيئات النقابية لقرار فرض جواز التلقيح من أجل الاستمرار في الوظيفة العمومية، الشيء الذي اعتبرته الهيئات النقابية يتعارض مع مبادئ الدستور وقانون الوظيفة العمومية، ويضرب مبدأ اختيار التلقيح الذي نهجته وزارة الصحة منذ بداية الحملة.
وقالت دورية وهبي، أنه تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، داعية كافة العاملين بالوزارة والذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مرت على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
