هاشتاغ
في خطوة نادرة، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة تشريعية عامة بالبرلمان بفشل وزارته في تنزيل مشروع الرقمنة، واصفاً الوضع بـ”الإخفاق الكامل على جميع المستويات”.
وعزا الوزير هذا الفشل إلى ضعف التأطير البشري، مؤكداً أن أزيد من 70% من موظفي المحاكم لا يمتلكون سوى مهارات بسيطة تقتصر على إدخال وإرسال البيانات، رغم مجهوداتهم المتواصلة في مواكبة التحول الرقمي.
وأكد وهبي أن الوزارة بدأت، منذ ثلاث سنوات، في توظيف تقنيين وخبراء متخصصين لتجاوز هذا العجز، إلا أن الهجمات السيبرانية الأخيرة سرّعت باتخاذ قرارات حاسمة، أبرزها إخضاع جميع المنصات المرتبطة بمهن العدالة – من محامين وعدول وخبراء وموثقين – لإشراف مباشر من وزارة العدل، حفاظاً على أمنها المعلوماتي. وكشف أن هجومًا استهدف منصة الموثقين “توتيك” تسبب في شلل مالي، حيث لم تُحوّل 80% من مداخيل العقود لخزينة الدولة.
كما كشف الوزير أن وزارته تعرضت لأكثر من 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد، نجحت الفرق التقنية في التصدي لها، باستثناء عملية اختراق لحاسوب موظف سابق مكّنت القراصنة من تسريب لائحة القضاة. وأكد وهبي أن الوزارة عززت المراقبة على مدار الساعة بفرق معلوماتية متخصصة لتأمين كل المنصات، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة وتأمين مسار العدالة الرقمية بالمغرب.
