هاشتاغ/ الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن معطى إنساني لافت يتمثل في وجود نحو 120 امرأة مغربية معتقلة بالمملكة العربية السعودية، على خلفية تهم متعددة من بينها الفساد، النصب، ونقل الخمور والمخدرات. وأكد الوزير أن الحكومة المغربية دخلت في مفاوضات متقدمة مع السلطات السعودية بهدف إعادة هؤلاء النسوة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى وعود تلقاها بترحيلهن بعد نهاية موسم الحج.
وأوضح وهبي أن أغلب المعتقلات يعانين من ظروف صحية ونفسية صعبة، تتفاقم بسبب البعد عن أسرهن، مبرزًا أن من بينهن حالات مصابة بالسرطان، وأخريات متقدمات في السن، إلى جانب أمهات تركن أبناءهن خلفهن. وشدد الوزير على أن الوزارة تولي هذا الملف طابعًا إنسانيًا خالصًا، وتسعى لإيجاد حل نهائي له في إطار التنسيق الدبلوماسي مع دول الخليج، مبرزا أن موضوع الإنابات القضائية الدولية يمثل تحديًا قانونيًا ونفسيًا بالنسبة إليه.
ويأتي هذا التصريح في سياق مصادقة اللجنة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تضمّن مادة جديدة (المادة 618) تنظم طريقة تنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية، على أساس المعاملة بالمثل، عبر القنوات الدبلوماسية. ويُرتقب أن تُطرح قضية المعتقلات المغربيات بقوة خلال اجتماع وزراء العدل العرب المرتقب هذا الشهر، بهدف بلورة آلية قضائية وإنسانية لإعادة من يمكن إعادتهم إلى المغرب في أقرب الآجال.
