يبدو أن عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مطالب اليوم بالتعامل بكثير من الحزم والجرأة في ما يقع بقطاع البيئة التابع له. والذي تعتليه مجموعة من الترهلات والإختلالات التي يعرفها القاصي والداني.
فالواضح أن الوزير لم تعد له سلطة على مسؤولي هذا القطاع، سواء تعلق الأمر بالكاتب العام الذي تعدت فضائحه سدرت المنتهى، أو بعض المديرين التابعين له، وأصبحت مهامه تختزل في إجتماعات أسبوعية، يتم خلالها “تَدِْويز الدكاكة على السي الوزير” وغير بالفن.
وحتى لا نتهم بإطلاق الكلام على عواهنه، سنذكر الوزير الرباح بواقعة لائحة الأزبال الممكن استيرادها، والتي تم تمريرها فوق رأسه، وتضمنت الترخيص بإستيراد مجموعة من أنواع الأزبال من الخارج كالغائض والبول،
وسنذكره كذلك بما قام به الكاتب العام، ويقوم به من مناورات لتعيين المقربين منه في المناصب العليا، مثل ما حدث مع أحد المديرين الذي حرص على تعيينه في المديرية التي كان يتحمل المسؤولية بها، وفضحت المفتشية العامة للمالية فضائحه، حيث قضى بها الرحل تقريبا سنة من (فبراير 2018 حتى أبريل 2019 )، ونظرا لعدم اقتناع الوزير نفسه به، وباقتراح من رجل الفضائح تم تعيينه في مديرية البرامج والانجازات (من أبريل 2019 حتى مارس 2020 ).
وبعد مرور أقل من سنة تمت إعادة تعيينه في المديرية التي كان يسهر عليها قبل ذلك وكأن الوزير الرباح والمجلس الحكومة ليس له شغل الا تعيين وإعادة تعيين صديق الكاتب العام.
وهو ما يتجاوز نطاق المنطق ويجعلنا نتسأل حول ما إذا كان الوزير على علم بما يقع داخل قطاع هو مسؤول على تدبيره، أو أنه إختار المثل القائل: كم من الأمور قضيناها بتركها، كمنهج ومسلك، خاصة وأن أيامه أصبحت معدودة على رأس الوزارة.
وسنذكر الوزير كذلك بما يقع هذا اليوم بقطاع البيئة من عبث، حيث أشَّر هو نفسه على تعيين الكاتب العام الذي كشفت مؤسسات وطنية رسمية فضائحه وإختلالاته المالية والتدبيرية، على رأس لجنة لإنتقاء ثلاث رؤساء الأقسام التابع للمفتشية العامة للقطاع، منصب مكلف بالتفتيش والمراقبة، ومكلف بالتدقيق والتقييم، و مكلف بتدبير الشكايات وبالتنسيق والتواصل مع هيئات الحكامة الجيدة والضبط.
ولسنا هنا محتاجين لتذكير الوزير الرباح، أن هذا الجهاز التفتيشي، تابع له مباشرة ومهمته رقابية بالدرجة الأولى، حيث يراقب الكاتب العام وباقي المديريات والأقسام وكل المصالح المركزية واللامركزية.
فكيف يعقل-ولو من الناحية الأخلاقية- تعيين الكاتب العام بهذه اللجنة التي يفترض أنها ستراقبه غدا؟ والكل يعرف أن الرجل يسعى لتعيين المقربين منه في الأقسام والمصالح التي يخشى أن تنفجر فضائحه فيها.
ولنا عودة للموضوع بتفصيل..
