Hashtag
في حادثة تُسلط الضوء على صرامة القوانين الاجتماعية الإسبانية، قضت المحكمة العليا في إسبانيا بإلزام مهاجر مغربي بإرجاع مبلغ يفوق 12 ألف يورو كانت قد صُرفت له كإعانات بطالة، بعد أن غادر البلاد إلى المغرب دون إبلاغ السلطات المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، حين اضطر المعني بالأمر إلى السفر إلى المغرب إثر حادث مأساوي أدى إلى وفاة شقيقه. وبسبب هذه الظروف العائلية القاهرة، مكث بالمغرب لأكثر من شهر، دون إشعار رسمي لمكتب التوظيف الإسباني بسفره، ما اعتبرته السلطات خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للاستفادة من الدعم الاجتماعي.
القانون الإسباني، المعروف بصرامته في هذا المجال، يفرض على كل مستفيد من إعانات البطالة الحصول على إذن مسبق في حال تجاوزت مدة السفر 15 يومًا، حتى وإن كان السفر لأسباب إنسانية. وبعد كشف السلطات لغيابه، انطلقت الإجراءات القانونية التي استمرت لسنوات، قبل أن تحسم المحكمة العليا الملف وتصدر حكماً نهائياً بإرجاع المبلغ كاملاً، والذي بلغ 12,595.66 يورو.
وتبرز هذه القضية الإشكالية المتزايدة التي يواجهها عدد من المهاجرين في التوفيق بين التزاماتهم الاجتماعية والإنسانية، وبين التشريعات المحلية التي قد لا تأخذ دائمًا بعين الاعتبار الظروف الطارئة للمهاجرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الوفاة أو الطوارئ العائلية في بلدانهم الأصلية.
