Hashtag
شهدت مدينة الناظور، يوم السبت 6 شتنبر الجاري، انعقاد الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الوطنية للترافع عن قضايا المملكة المغربية، الذي أفرز انتخاب المستشار البرلماني السابق يحيى يحيى رئيسًا للتنسيقية بإجماع الحاضرين. خطوة وُصفت بأنها عودة قوية لاسم لطالما ارتبط بالنضال والدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
القانون الأساسي للتنسيقية، بحسب اللجنة التحضيرية، يرتكز على الدفاع عن الثوابت الوطنية والقضايا الكبرى للمغرب وفق مقاربة شمولية. وتم منح الرئيس المنتخب صلاحية تشكيل المكتب التنفيذي بما يضمن استقطاب الكفاءات القادرة على تجسيد أهداف هذه المبادرة، التي تأتي كإطار للدبلوماسية الموازية المواكبة للتحولات التي يعرفها ملف الوحدة الترابية.
في كلمته، أكد يحيى يحيى استعداده الدائم لوضع نفسه رهن إشارة الوطن، مشددًا على أن هذه المسؤولية امتداد لمساره الطويل في العمل النضالي والسياسي. كما عبّر عن اعتزازه بالثقة التي منحه إياها الحاضرون، معتبرًا أن الدفاع عن كل شبر من التراب المغربي يظل التزامًا ثابتًا لا يقبل المساومة.
الجمع العام عرف حضورًا وازنًا لعدد من الشخصيات السياسية والجمعوية، بينها البرلماني محمد أبركان وفعاليات من مختلف جماعات الإقليم، ما يعكس حجم الرهانات الملقاة على عاتق هذا الإطار الجديد. وفي السياق ذاته، أكد متدخلون أن ساكنة بني انصار كانت في انتظار عودة يحيى يحيى إلى الواجهة، خاصة بعد سنوات من الجمود الذي رافق إغلاق الحدود وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة.
ويأتي تأسيس هذه التنسيقية في ظرفية دقيقة يواجه فيها المغرب تحديات متجددة مرتبطة بملف الوحدة الترابية والعلاقات الإقليمية، ما يجعل من الدبلوماسية الموازية رافدًا أساسيًا لتعزيز الجبهة الداخلية ودعم الجهود الرسمية على الساحة الدولية.
