هاشتاغ _ الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان، مساء أمس الخميس، حكماً بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق رئيس جماعة أحفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وشقيقه، بتهمة الاتجار في المخدرات وتصديرها إلى الخارج. بينما تمت تبرئتهما من تهمتي “التحريض على استهلاك المخدرات” و”الاتجار فيها”.
وشمل الحكم كذلك شخصين آخرين، حيث قضت المحكمة بسجن أحدهما لمدة 3 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، بينما حكمت على الآخر بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية بنفس القيمة، بتهم نقل المخدرات والمشاركة في تصديرها.
وفي الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، ألزمت المحكمة المتهمين الأربعة بأداء تعويض مالي قدره 96.77 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع تحديد عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة في حالة عدم الأداء.
وقد تم إيداع المتهمين السجن المحلي في 4 نونبر، حيث انضموا إلى شقيق الرئيس الثاني الذي يقضي حالياً عقوبة حبسية بعد إدانته في قضية أخرى تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة تهريبها عبر طائرة بدون طيار على الحدود الشرقية، حيث تم اعتقاله في أبريل الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف شيك مزور بقيمة مليار سنتيم، تورط فيه شقيق الرئيس، مما أثار التحقيقات التي شملت الرئيس نفسه. وقد أكدت الخبرة الخطية التي أجراها المعهد الوطني للشرطة وجود تزوير في الشيك، مما أدى إلى توقيف الشقيقين وإحالتهما إلى النيابة العامة ثم قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما السجن.
