سنتابع كما وعدنا سابقا سلسلة فضح الفساد الذي نخر جسد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية طيلة العشرين سنة الماضية والذي يعد مسؤولا عن ما آلت إليه من ضعف عجل بتكالب القوى الاستعمارية الطامعة في مقدراتها وعلى رأسهم المستعمر العجوز ومنتهي الصلاحية الذي لازال جاثما على انفاس مؤسسة انتهت صلاحيتها كذلك ومن خلالها جاثما على أنفاس القطاع التعاضدي ككل غير عابئ بدسترة هذا القطاع منذ 2011.
وقبل ان نمر الى استحضار الفساد الضارب في اعماق المؤسسة منذ عشرين سنة لنلق نظرة على خروقات ادارة الاحتلال التي تم تعيينها منذ اكتوبر 2019 ، والتي لاتزال تخرق كل القوانين والاعراف وحتى قواعد الاخلاق وسنعطي بضعة امثلة على ذلك اضافة الى ما سبق وان عددناه في المقالات السابقة من ترقية عملاء الاستعمار بشكل استثنائي وتغيير المنظم الهيكلي للمؤسسة وطرد وتشريد عائلات بدون وجه حق وقهر وتضييق العمل النقابي والتنكيل بالمسؤولين النقابيين والحرمان التعسفي من الاجر ومن العلاوة نصف السنوية وفي ظل جائحة كورونا وغيرها من الاجراءات النتنة والتي تحمل في طياتها تعبيرا عن حقارة ووضاعة اصل متخذيها قبل جهلهم بالقوانين وبخطورة التبعات القانونية التي ستترتب عليهم فيما بعد.
ان عصابة الاربعة وفي سعيها لتنفيذ مخطط المستعمر العجوز ومنتهي الصلاحية قد باشرت عدة اجراءات منها ما ظهر في الصحافة بشان السعي للاغلاق النهائي لمركز التاهيل النفساني أمل بالرباط واكادير وسنعود بالتفصيل لهذا الموضوع ، وكذا العمل على السطو على منظمة افريقية تعنى بالتعاضد سواء عبر منعها من الاشتغال والتضييق على المستخدمين الموضوعين رهن إشارتها بموجب اتفاقية دولية وقرارات سليمة لا يسمح القانون بتجاوزها من خلال الحرمان من الأجر في ظل جائحة كورونا والتنقيل التعسفي والترهيب النفسي او من خلال تجميع الأموال بدون وجه حق باسم هذه المنظمة وإصدار بلاغات مزورة تلامس النصب والاحتيال وبتوقيع إدارة الاحتلال بالتعاضدية.
وسننتظر قول العدالة في هذا الأمر خاصة أن المسؤول عن الامانة الدائمة للاتحاد الافريقي للتعاضد قد لجأ الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الاتحاد الافريقي باديس ابيبا شاكيا الممارسات التعسفية التي تعرضت لها المنظمة والموارد البشرية الموضوعة رهن اشارتها.
ولكن عصابة الاربعة لم تقف عند هذا الحد فهاهو الفتى الارعن عديم الكفاءة يحاول الايقاف النهائي للخدمات الطبية الاجتماعية عبر تعامل مذل مع اساتذة اطباء في مجموع التراب الوطني ومنع اداء مستحقاتهم التي هي مجرد تعويضات رمزية وقد قام هؤلاء الاساتذة بتوقيع عريضة يجري حاليا استكمال التوقيعات للانسحاب التام من التعامل مع التعاضدية العامة تحت الاحتلال بما في ذلك خدمات المراقبة الطبية التي هي اساسا من اختصاص الابنة العاق للتعاضديات.
وعلى المستعمر العجوز ان يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع
نفس الشيء بالنسبة لحرص عصابة الاربعة المتمثلة في ادارة الاحتلال التي تقوم بالتنفيذ الحرفي والاعمى لتعليمات المستعمر المنتهي الصلاحية والرامية الى تدمير العصب الرئيسي لخدمات التعاضدية العامة اي قسم خدمات العلاجات المتنقلة والتي حاول دائما هذا المستعمر المرتزق للوبيات معينة ان يدمرها خلال العشرين سنة الماضية لكنه كان دائما يواجه مقاومة شرسة ولايزال على كل حال
وتتمثل خيوط الهجمة الاخيرة في تكليف عملاء الاستعمار سواء منتحل صفة رئيس قسم او الملحق المكلف بالخدمات والخاضع للعلاج النفسي وبدعم من المبعوث الحزبي الملئ بالاحقاد على هذا القسم ، تكليفهم بالقيام بمناورات لحذف مصلحة المرجوعات للرفض les Rejets التي تم القيام بدراسة معمقة من اجل احداثها من قبل المجلس الاداري للتعاضدية العامة بعد مصادقة الجمع العام 69 على احداثها وسنبين لاحقا لماذا كذلك السعي لحذف مصلحة الشكايات ومركز النداء التابع لها في ظل احساسهم بالارتياح للوضع المتردي لمركز الارشيف والذي اشاعه المسؤول عن هذا المركز الذي وفر على الاستعمار مجهود تخريب المؤسسة.
لكن ما لم يأخده الفتى الارعن والمبعوث الحزبي بعين الاعتبار ان حذف المصلحة الخاصة بتتبع الملفات المرفوضة ليس مجرد إجراء الهدف منه تسوية الحساب مع قيادي نقابي تخلت عنه النقابات الاخرى وبعضها يستعد للمتاجرة بملفات باقي المستخدمين كما لا يتعلق فقط بالانتقام من فلول الرئيس المطاح به كما يروج لذلك المفسد الفار من العدالة والبوق المأجور وانما الامر يتعلق بتلبية رغبات المستعمر العجوز في تضييع امكانية احتساب ازيد من مليون ونصف المليون ملف مرض قيمتها تصل لملايين الدراهم حين تقديم عمولة التسيير المنقوصة اصلا والتي سنسائل عصابة الاربعة على كل المبالغ الضائعة باعتبارهم مسؤولين عن ضياعها مسؤولية جنائية.
نفس الشيء بالنسبة لتحريك العملاء المذكورين لتمهيد الطريق من اجل حدف مصلحة الشكايات وسنخصص مقالا مفصلا لهذا الموضوع والذي تم تداوله في المجلس الاداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي غيرما مرة دون جدوى وسننشر الاحصائيات والتي تبين بكل وضوح بأن مواضيع الشكايات كلها اي حوالي 95 بالمئة منها له علاقة بهذا الصندوق وليس بالتعاضديات.
والطامة الكبرى المتمثلة في التدبير الذي تحول الى مستويات كارثية لفضاء الاستقبال سواء من حيث التلاعب بالاقنان السرية المسلمة لمستخدمي التعاضدية العامة والتي اصبح يتدخل فيها المسؤول برتبة عميل منتحل صفة رئيس قسم خدمات ملفات المرض وبالتالي سيسائل قانونيا عنها بل وعن التسيب الذي اشاعه هو والملحق بالمدير من حيث تسريب والتلاعب بملفات المرض الخاصة بالمنخرطين وما حادثة المستخدم بالشساعة الذي جاء مطالبا بملف مرجوع قيمته ازيد من خمسة ملايين سنتيم ولاتربطه اية علاقة بصاحب الملف بل وجاء برفقته والده الذي هو مندوب بالتعاضدية علما ان امه كدلك مندوبة بالتعاضدية وعمته ايضا وهذا فقط عينة من ما ستفرزه الانتخابات بالطريقة التي هندسها بها المبعوث الحزبي ويحق لنا على كل حال التساؤل بنوع من الاستهزاء كيف لكم افتتاح فضاء جديد للاستقبال وانتم غير قادرين على تدبير فضاء الاستقبال الموجود اصلا
ان سعي منتحل صفة رئيس قسم خدمات ملف المرض الى ربط الاتصال بالتمثيليات الجهوية لادارة التعاضدية العامة لاسباب انتخابية وخدمة لاجندة عصابة الفساد تحت غطاء الحرص على رفع المردودية لهو امر مقزز ويثير الاشمئزاز ويدعو الى تخصيص فسحة لتنوير المنخرطين عن هذه التصرفات وبالتفصيل علما انه بالموازاة مع هذه الدعاية الانتخابية السابقة لاوانها في خرق لمسرحية الانتخابات هناك مجهودات للقضاء على التمثيل الترابي للتعاضدية العامة من خلال حذف قسم الجهوية.
ان ادارة الاحتلال تعمل وكانها ستبقى ممسكة إلى الابد بالتعاضدية العامة ، ويبقى الخرق المثير حقيقة للضحك من فرط الغباء فهو قيام عصابة الاربعة بتغيير المقر الاجتماعي الى عمارة ليست اصلا في ملك التعاضدية العامة وهي العمارة الموجودة بشارع ابن سيناء فكيف سمح الفتى الارعن لنفسه بتسيير مؤسسة من مبنى اداري ليس في ملكها ومن غرر به لاحتلال مكتب اغلق منذ سقوط الفراع عن رئاسة التعاضدية العامة في 2009 ولماذا هذا المبنى بالضبط خاصة اذا علمنا انه كان سببا في اغتناء المفسد الفار من حكم القضاء هو وعشيقته السابقة الملقبة باعجوبة الزمان للتعاضدية العامة وسوف نأتي على التفاصيل ودور المفسد وعشيقته التي تحولت من مجرد كاتبة الى رئيسة قسم وتستعد لمنصب مدير مساعد في هذه الورطة القانونية التي ما تزال تتخبط فيها التعاضدية بل ان المفسد الفار من العدالة كان قد تصنع الغضب والخصام مع الرئيس المخلوع الفراع حينما اختلفا على اقتسام المبلغ المتحصل من التلاعب في شراء هذا المبنى وسنعود لهذه الاحداث بالتفصيل لاحقا .
ولعل الحديث عن ملفات العقار والتلاعبات التي طالته بالتعاضدية العامة يستوجب على الاقل تاليف كتاب من الحجم الكبير وليس مجرد مقال فالرئيس المطاح به سنة 2009 كان ينتمي لمديرية الاملاك المخزنية بوزارة الاقتصاد والمالية واستعان بالمفسد الفار من حكم العدالة وعشيقته اعجوبة زمان التعاضدية العامة لاقتناء مجموعة من العقارات وابرام العديد من الصفقات سواء التهيئة والتجهيز سننشر تفاصيلها كما سننشر كل ما يعتقد المفسد الفار انه اختفى من نسخ الوثائق التي تدينه وسنبين بالتفصيل دور الشركات التي مقرها بجنوب المملكة المغربية والمبالغ التي تحصل عليها المفسد الفار من حكم القضاء وعشيقته اعجوبة زمان التعاضدية العامة من وراء هذه الصفقات.
كما سنبين علاقة كل هذا الفساد بشخصية فاسدة تستعد بالتعاون مع عصابة المفسد الفار من حكم العدالة للعودة الى التحكم في دواليب المؤسسة وفق صفقة مريبة .
قادمون
