هاشتاغ: يونس لقطارني يكتب: مجلس الجالية المغربية وغياب الديمقراطية والرؤيا الاستراتيحية
ان ما حققه اليوم مغاربة العالم بالخارج من نجاح مهني وكفاءات علمية وعملية وتفوق في جميع المجالات في بلدان الاستقبال من شأنه أن يجعل منهم جماعات للضغط تساعد على الدفاع عن مصالح المغرب الوطنية في الخارج على مستوى العمل الدبلوماسي الموازي.
حيثأصبحت الجالية المغربية تشكل كتلة لإنتاج قيم الديمقراطية والتقدم والتنمية، مما سيجعل من تمثيليتهم داخل مجلس الجالية فرصة مواتية لإدماج هذه القوة الجديدة في ديناميكية المغرب الجديد الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار قيم دولة القانون.
ولم يعد يخف اليوم على أحد، الدور الفعال الذي تمارسه جماعات الضغط في الدفاع عن مصالح وقضايا دولها الأصلية، والمغرب بحاجة ماسة إلى الدفاع عن حقوقه وتحسين صورته في المحافل الدولية، خصوصا لدى البرلمان الأوروبي، كالدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب أو تدبير ملفات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ولن تكون القناة هنا سوى قناة الجالية المغربية.
ولم يستطع مجلس الجالية منذ تاسيسه فى سنة 2007 من مواكبة تطورات المرحلة الجديدة من أجل تحقيق المواطنة الحقة لمغاربة الخارج مثلهم مثل سائر المغاربة الموجودين على التراب الوطني، خصوصا أن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا لهذه الجالية ويعطي تعليماته الصارمة إلى الحكومة لكي تأخذ انشغالاتها واهتماماتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل لهذه الفئة من ابناء الجالية المغربية.
لكن مجلس الجالية التهم الميزانية تحت انظار الحكومة المغربية ولم يراعي حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية التي نص عليها الفصل 17 و 18 من الدستور الذي يؤكد على ضمان اوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في الموسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور او القانون.
ها قد مرت عقد ونيف من تاسيس مجلس الجالية ولا زال أبناء المهاجرين المغرب يعانون من أزمات، لانعدام اية خيوط تربطهم به، لان مجلس الجالية الموجه للقيام بهذا الدور الوطني الحساس غائب وبعيد عنهم و عاجز تماما عن الدراية بمعاناتهم وبحالتهم النفسية نتيجة كون الشخص الَمعين على رأس أمانته العامة واعضاء جوقته يلتهمون الميزانية ولا يفقهون في تسيير شوؤن الجالية.
لقد فشل مجلس الجالية في إعطاء الرؤية والرأي الاستشاري الحقيقي ومعالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية، وذلك في إطار دورها كما تنص على ذلك المادة الثانية من الظهير المؤسس لها، والذي لم يقدم فيه شيئا كالمشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية وتحقيق المواطنة الكامل.
و إنطلاقا مما أسسه الدستور أن لا يستمر الحال على ما هو عليه يجب الوقوف بكل مسؤولية عند أداء مجلس الجالية المغربية بالخارج، كهيئة استشارية .
