بعد ثلاث أسابيع من الاحتجاجات…جامعة الزهراوي مستمرة في التعنت

هاشتاغ. الرباط

بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابع على الإضراب المفتوح منذ 16 مارس 2019، حمل أباء وأولياء طلبة كلية طب الأسنان التابعة لجامعة الزهراوي الخاصة الجامعة المذكورة كامل المسؤولية عن تبعيات هذا الإضراب، وطالبوا الوزارة الوصية على التعليم العالي بالوفاء بوعد الافتحاص الاستعجالي الذي التزمت القيام به وبعرض نتائجه يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 على أبعد تقدير.

وأكد المعنيون أنه من غير المقبول أن تتعامل جامعة الزهراوي لعلوم الصحة مع الآباء بأسلوب الاستقواء والعجرفة، عكس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، التي لها إطار قانوني مماثل وتعاملت بشكل مغاير وحضاري حيث قامت بحل المشاكل القائمة بينها وبين الطلبة بحضور الآباء تكلل اجتماعهم بتوقيع محضر من طرف مسؤولي الجامعة وممثلي الطلبة والآباء.

وأضاف بيان آباء وأولياء الطلبة توصل به موقع هاشتاغ أنه وبعد اجتماعات مع الوزارة الوصية في شخص كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي يوم 22 مارس 2019 بمقر الوزارة، واجتماعين مع الكاتب العام بحضور كل من  المفتش العام و مدير التعليم العالي للوزارةيومي فاتح و 4 أبريل 2019 « وصلنا الى مفترق الطرق و علينا أن نوضح مجريات الأمور و نسمي الأشياء بمسمياتها رفعا لكل لبس و مغالطات و أكاذيب تمس مصداقية المطالب المشروعة لطلاب هذه الجامعة.

ولتسليط الضوء على أهم النقط الخلافية بين الطلبة وإدارة جامعة الزهراوي والتي تتطلب حلولا استعجالية، والتي عددها نفس البيان في النقاط التالية :

 – إشكالية عدم احترام معايير دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6757 بتاريخ 4 مارس 2019 (من طرف الجامعة وعدم ملاءمة النظام الداخلي له، وهذا هو صلب الخلاف.

 – عدم اخبار الطلبة بالتعديلات التي طالت النظام الداخلي للجامعة، خاصة كلية طب الأسنان للاطلاع والموافقة والمصادقة عليها.

 – إشكالية تقييم المراقبة المستمرة (contrôle continu) وما تطرحه من عراقيل تحول دون تمكن الطالب من مواصلة السنة الدراسية منذ المراقبة الأولى في الأسبوع الأول من السنة الدراسية.

في ما يخص اكتساب الوحدة (validation du module) فالقانون المنشور بالجريدة الرسمية ربطها بشرطين حصريين (module et élément de module)، الا ان إدارة الجامعة تعمدت فرض شرط ثالث يخص المراقبة المستمرة.

 – ابتداع إدارة الجامعة لما يصطلح عليه بالفرنسية «Etudiants sous réserve».

 – المطالبة بشفافية نظام المداولات المتبع من طرف إدارة الجامعة. وللإشارة، فحسب القانون الجاري به العمل فان لجنة المداولات حصر أعضاؤها في ذوي الصفة دون غيرهم. وجميعهم وجب فيهم شرط ان يكونوا أساتذة جامعيين.

للإشارة فإدارة الجامعة جعلت من نقطة الحضور(assiduité) وسيلة للتحكم في مجريات المداولات، علما ان طريقة ضبط الحضور تبين انها فيها خلل كبير ولا تطابق القوانين الجاري بها العمل.

    عدم تعيين الجامعة لعميد كلية طب الأسنان الى يومنا هذا، مما نتج عنه فراغ في التسيير أعطى لأطر إدارية السلطة المطلقة داخل المؤسسة

  عدم إحداث مصحة طب الأسنان تابعة للجامعة رغم أن هذا المطلب أساسي وأن الجامعة لم تف بالتزاماتها والوعود التي قدمتها في هذا الشأن.

وأكد ذات البيان أن إدارة الجامعة تعمدت عدم فتح حوار جدي ومسؤول بخصوص ما هو جوهري واكتفت بعقد اجتماعات ماراطونية مع ممثلي الطلبة لتدارس نقط لم ترقى الى مستوى المطالب الحقيقية ذات الأهمية بالنسبة للمسار التعليمي لأبنائنا، اجتماعات يمكن وصفها بأنها دون أي نتائج رسمية، كان الهدف منها ربح الوقت ومحاولة كسر الإضراب

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *