موقع هاشتاغ – وكالات
تشهد الحالة الأمنية والسياسية في المملكة العربية السعودية تحركات وأوامر ملكية طالت شخصيات ومفاصل حساسة بالدولة؛ ما دفع البعض إلى وصفها بأنها « ليلة انقلاب » في القرارات، وفي طبيعتها ومغزاها.
فقد شنت أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات جديدة طالت هذه المرة أمراء يشغلون مناصب حساسة في الدولة، في حين أشارت أنباء إلى اعتقال وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، بعد وقت قصير من إعفائه من منصبه.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية المحسوبة على الدولة، أنه حتى منتصف ليل السبت/ الأحد، تم اعتقال 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، وأسماء أخرى عديدة بتهم الفساد.
وبحسب ما نُشر؛ فإنه تم إيقاف الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
كما شملت الاعتقالات خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق؛ بتهم الفساد وأخذ الرشى، والأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق، بتهم فساد، ورجل الأعمال وليد الإبراهيم، صاحب المجموعة التلفزيونية الكبرى عربيا MBC، بعدة تهم تتعلق بالفساد، والأمير الوليد بن طلال في قضايا غسل للأموال، والأمير تركي بن ناصر بن عبدا لعزيز بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة.
وطالت الحملة أيضا كلا من محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ، بعدة تهم تتعلق بالفساد والتلاعب بأوراق المدن الاقتصادية، ورجل الأعمال المعروف صالح كامل وأبنائه بتهم الفساد وتقديم الرشوة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف؛ بتهم الفساد وقبول الرشى في عدة مواضيع، من ضمنها توسعة الحرم الشريف، ومحمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق، بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية السابق؛ بتهم الفساد والاختلاس، وسعود الدرويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية؛ بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.
http://twitter.com/Infographic_ksa/status/926983977499492353
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يُعفي بموجبه وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، من منصبه.
وجاء في الأوامر الملكية التي نشرها التلفزيون السعودي الرسمي، أنه تقرر تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، بدلا عن الأمير متعب بن عبد الله.
كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية، الفريق عبد الله سلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه.
وتقرر أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
