هاشتاغ _ الرباط
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد وبرنامج استثماري طموح بقيمة 11 مليار درهم، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب.
ويشمل البرنامج الذي سيمتد من 2025 إلى 2029 تحديث أسطول الحافلات عبر اقتناء مركبات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، إضافة إلى اعتماد أنظمة تذاكر حديثة تعزز من كفاءة وأمان عملية الأداء.
كما يركز البرنامج على تطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل الحضري، بما في ذلك إنشاء وتجهيز مستودعات جديدة للحافلات، تهيئة محطات التوقف وأعمدة الانتظار، وإنشاء مراكز صيانة تضمن استدامة تشغيل الحافلات.
ولضمان حسن سير البرنامج وتحقيق أهدافه، سيتم تمويله من خلال شراكة بين “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” (FRAT) ومجالس الجهات، حيث تساهم هذه الأخيرة بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار، أي ما يعادل 3.66 مليار درهم، فيما تتكفل وزارة الداخلية بتمويل الثلثين المتبقيين بقيمة 7.32 مليار درهم عبر الصندوق ذاته.
ولتعزيز هذه المبادرة، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة المساهمة السنوية في صندوق FRAT بمبلغ إضافي قدره 500 مليون درهم، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 مليارات درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين.
البرنامج لا يقتصر فقط على الجوانب اللوجستية والبنية التحتية، بل يتضمن أيضًا توفير دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات للسلطات المفوضة، يشمل تقديم المساعدة خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لفائدة المسؤولين عن مراقبة وتتبع المشاريع وشركات التنمية المحلية.
وحرصًا على تحقيق التناغم بين مختلف الأطراف، أعدت وزارة الداخلية ملفات استشارية متخصصة لشراء الحافلات، وضعتها رهن إشارة السلطات المفوضة لتدقيقها ومواءمتها مع السياقات المحلية.
ويأتي النموذج الجديد لإدارة قطاع النقل الحضري بعد مراجعة شاملة للتجارب السابقة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توازن العقود المالية. يسعى هذا المشروع الطموح إلى تمكين السلطات المفوضة من التحكم الكامل في جوانب التتبع والمراقبة، مع ضمان تقديم خدمات عصرية وفعالة تلبي تطلعات الساكنة.
