في خضم الجدل الدائر حول الأعمال الدارمية التي تعرض خلال هذا الشهر المبارك، وما صاحبها من ردود فعل غاضبة ومطالبة بوقف بث هذه الأفلام والسلسلات، عبرت « النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية »، عن استغرابها وقلقها من ردود الفعل المفاجئة، وغير المستساغة إزاء بعض إنتاجات الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة، والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها.
وأضاف البيان أن انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية « حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به »، مشيرا إلى أن هذا الحق الكفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل 25 من الدستور المغربي، يكفل للجهور النقد وحرية التقييم، بل حتى الرفض من الناحية الفنية، ولكن دون التضييق على حرية الإبداع او المس بها كحق إنساني.
وأوضح البيان أن « تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية مسألة تعاقدية، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء، وأن طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم ».
وأكد البيان أن الإبداع الفني يكتسي دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس والتحقير والإساءة جلية إلا حينما تكون مقحمة، أو بشكل مباشر دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو « عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح، وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية ».
وختم البيان بأن كل المبررات التي قدمتها كل تلك الجهات واهية وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني.
وهذا فعلا هو ما عبر عنه العديد من الفنانين والكتاب والنقاد عبر الصحف والمواقع الإلكترونية، والذين رأوا في الهجمة التي تعرضت لها مجموعة من الأعمال الدرامية في رمضان هذه السنة، هو مؤشر على تراجع الذوق الفني لدى شريحة كبيرة من المشاهدين، وانتكاسة من بين انتكاسات أخرى يشهدها المجتمع المغربي، الذي أقبل مواطنوه بشكل كبير على مشاهدة هذه الأعمال على الرغم من انتقادهم المستمر لها، ونعتها بصفة « الحموضة ».
