هاشتاغ _ الرباط
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تحرير أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأوضح أنه لو لم يتم تحريرها، لما تجاوز سعر الغازوال 9.98 دراهم للتر والبنزين 11.06 درهماً للتر، بناءً على متوسط الأسعار في السوق الدولية للنصف الثاني من دجنبر الجاري.
وأشار اليماني إلى أن متوسط أسعار البيع في محطات الوقود خلال عام 2024 بلغ حوالي 12.16 درهماً للتر الواحد من الغازوال، أي بزيادة تُقدّر بـ 1.5 درهم عن الأسعار قبل التحرير، وهو ما يترجم إلى أرباح “فاحشة” تقدر بـ 10 مليارات درهم.
أما بالنسبة للبنزين، فقد بلغ متوسط سعره 14.20 درهماً للتر، بزيادة 2.20 درهم، ما يمثل أرباحاً إضافية تقدر بـ 2 مليار درهم. وبهذا، تُقدّر مجموع الأرباح الزائدة لسوق المحروقات خلال هذه السنة بما يقارب 12 مليار درهم.
وانتقد اليماني بشدة تداعيات تحرير أسعار المحروقات على المستهلك، معتبراً أن القرار كان “خاطئاً” ويستوجب تصحيحه بشكل عاجل.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الأسعار، من بينها إلغاء قرار تحرير الأسعار، تخفيف الضغط الضريبي، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” المتوقفة منذ عام 2015، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في مجال التنقيب وتكرير البترول.
كما شدد على أهمية تنظيم القطاع عبر إنشاء وكالة وطنية للطاقة، مع ضرورة إعطاء أهمية للطاقة البترولية التي ما زالت تمثل 52% من المزيج الطاقي الوطني، في ظل التأخر الواضح في تعزيز حصة الغاز الطبيعي والطاقات البديلة في المغرب.
وطرح اليماني تساؤل جوهري حول مستقبل شركة “سامير”، التي وصلت قضيتها في التحكيم الدولي إلى مراحلها النهائية، متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة تمتلك خطة واضحة لحل هذا الملف، أم أنها ستواصل تجاهله اعتماداً على مبدأ “كم من حاجة قضيناها بتركها؟”.
