هاشتاغ _ الرباط
وجه رشيد الحموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا رسميًا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز”.
ويأتي الطلب، الذي توصل موقع “هاشتاغ” بتفاصيله، والذي يستند إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في سياق ما وصفه رشيد الحموني بالحاجة الملحة لمساءلة الحكومة عن تعثرات واضحة في تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة البناء والتأهيل الذي أُعلن عنه بتكلفة تبلغ 120 مليار درهم، ويستهدف تحسين أوضاع 4.2 مليون مواطن في ستة أقاليم تضررت بشكل مباشر من الزلزال.
وأكد رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية في معرض طلبه أن البرنامج الحكومي، الذي أُعلن عنه بتوجيهات ملكية سامية، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، لكنه أشار بوضوح إلى وجود اختلالات في تنفيذه.
واعتبر أنه بالرغم من مرور سنة مالية كاملة على إطلاق البرنامج، لم يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي حدود 9 مليارات درهم، وهو ما يعكس، بحسب رشيد الحموني، “تراخيًا بيروقراطيًا” وصعوبات تمويلية تُلقي بظلالها على الأسر المتضررة، التي لا تزال تعيش في خيام مؤقتة وظروف قاسية تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة الكريمة.
وتهدف المهمة الاستطلاعية المقترحة إلى فتح نقاش واسع حول مدى التزام الحكومة بمعايير الحكامة الجيدة والسرعة في الاستجابة لحاجيات المتضررين، مع التركيز على الأبعاد البيئية والثقافية والمعمارية الخاصة بالمناطق المتضررة.
وشدد الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مساءلة القطاعات الحكومية المسؤولة، بما في ذلك وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، التربية الوطنية، الصحة، التعمير، الفلاحة، والأسرة، إلى جانب الجهات الفاعلة على المستوى المحلي، من جماعات ترابية وجمعيات محلية، التي يُفترض أن تكون شريكًا مباشرًا في إعادة الإعمار.
كما سيتم طرح أسئلة جوهرية سيتم خلال المهمة الاستطلاعية، تتعلق بمراحل تنفيذ البرنامج، وكيفية التعامل مع تحديات المناخ القاسية التي تواجه الأسر في المناطق الجبلية، ومدى تقدم عمليات إعادة التصميم وتأمين مواد البناء، إضافة إلى متابعة سير عملية صرف المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وآليات إحصاء المتضررين واستفادتهم من البرامج الحكومية.
إضافة إلى ذلك، ستتطرق المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى أوضاع المؤسسات التعليمية والصحية في المناطق المتضررة، سواء من حيث الموارد البشرية أو التجهيزات، إضافة إلى تقييم الجهود المبذولة لمعالجة الأثر النفسي الكبير على الأطفال والنساء، اللذين يُعتبران الأكثر تضررًا من الكارثة.
وأشار رشيد الحموني أيضًا إلى الأهمية البالغة لإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كجزء من الاستراتيجية العامة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، خاصة في ظل الخصوصيات الطبيعية والثقافية والإنسانية لهذه المناطق، معتبرا أن السكان المحليين يمتلكون تجارب غنية يمكن الاستفادة منها لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الجبلية.
وستكون مخرجات المهمة الاستطلاعية محورية لتقديم صورة واضحة ودقيقة عن الوضع الحالي، مع اقتراح توصيات عملية تتجاوز الشعارات نحو حلول ملموسة تُعيد الأمل للمتضررين، وتُرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
ويرى الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية أن هذا النقاش يتجاوز الاعتبارات السياسية التقليدية، ليصبح مسألة مبدئية تتعلق بكرامة المواطن المغربي وحقه في حياة كريمة وآمنة.
