موقع هاشتاغ – الرباط
كشف التقرير السنوي الذي أصدرته “الوكالة القضائية للمملكة” برسم سنة 2016، أن القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال 2016، بلغت 17 ألف و864 قضية بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع عام 2015، التي عرفت 14 ألف و203 قضية، و10 آلاف و930 قضية خلال سنة 2014.
وأرجع التقرير ارتفاع وثيرة عدد القضايا المسجلة ضد الدولة إلى “توسيع مجالات مسؤوليات الدولة تبعا لمقتضيات دستور 2011″، ووعي المواطنين بالحق في مقاضاة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية أو أنشطتها المادية، إضافة إلى “الإصلاحات البنيوية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، عبر مشاريع تنموية كبرى شملت كافة مناطق المملكة.
وتوزعت القضايا حسب طبيعة النزاع، وفقا لنفس التقرير، الذي نشر بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، بين ملفات المنازعات الإدارية التي تمثل 59 في المائة من مجموع هذه القضايا، والتي عرفت زيادة بنسبة 5 في المائة، أي ما يعني 10 آلاف و625 قضية، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المائة، والتي شهدت تراجعا بـ 7 في المائة، وهو ما يمثل 5904 قضية، في حين أن القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية والطرق البديلة لفض المنازعات فقد شكلت نسبة 8 في المائة، مسجلة ارتفاعا بـ3 في المائة، أي ما مجموعه 1330 قضية.
القضايا حسب نوع الطلب، أشار بخصوصها التقرير إلى أن قرابة 26 في المائة من الملفات المفتوحة مرتبطة بـ”مجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية للدولة”، متبوعة بالقضايا المتعلقة بـ”طعون الإلغاء” بنسبة 19 في المائة، تليها الملفات المرتبطة بـ”المجال الاجتماعي” والتي تمثل نسبة 11 في المائة ممن مجموع القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2016.
