هاشتاغ
في تحرك مفاجئ، باشرت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة المغربي، بتاريخ 24 يونيو 2025، عمليات ميدانية شملت زيارات مرفقة بالحجز داخل مقرات شركتين تعملان في السوق الوطنية لمهن التدقيق المالي والمحاسبة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باحتمال تورطهما في ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وجاءت هذه التدخلات تنفيذاً لمقتضيات المادة 72 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وبناءً على إذن قضائي صادر عن وكيل الملك، وبمرافقة عناصر من الشرطة القضائية، حيث تتيح هذه الإجراءات للمحققين صلاحيات واسعة لجمع المعطيات والوثائق اللازمة لمواصلة التحقيق.
وأكد مجلس المنافسة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار التحقيقات الأولية، ولا يمكن اعتبارها مؤشراً على ثبوت المخالفات أو تحميل المسؤولية لأي طرف في هذه المرحلة. كما شدد المجلس على أن الحسم في الموضوع يبقى من صلاحية هيئاته التداولية، وذلك بعد استكمال مراحل التحقيق وضمان حقوق الدفاع المكفولة لكافة الأطراف المعنية.
وبالنظر إلى حساسية المسطرة وسرية الإجراءات، امتنع المجلس عن الكشف عن هوية الشركتين أو طبيعة الأفعال المشتبه فيها، ما عزز حالة الترقب في أوساط المتابعين والمهنيين داخل القطاع المالي.
