هاشتاغ
يواصل المغرب تعزيز موقعه كأكبر مصدّر للفواكه والخضروات إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا، حيث بلغت قيمة صادراته الزراعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 نحو 672 مليون يورو، بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويشمل هذا التصدير منتجات تعتمد بشكل كبير على الري، مثل الطماطم والبطيخ والفلفل، ما يجعل كثيرين يعتبرون أن المغرب لا يُصدر فقط الغذاء، بل يُصدّر أيضاً موارده المائية الشحيحة.
هذا التوجه يُثير قلقاً متزايداً في الداخل، خاصة في ظل أزمة عطش متفاقمة، حيث تسجل عدد من الأحواض المائية نسب ملء مقلقة، مثل حوض أم الربيع الذي لم يتجاوز 11%. ورغم هذا الوضع، يستمر التوسع في الزراعات التصديرية المستنزفة للماء، دون وجود استراتيجية واضحة لتأمين الحاجيات المحلية أو الحفاظ على الموارد الحيوية، في وقت تعاني فيه العديد من المدن والقرى من اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب.
في المقابل، يدفع المواطن المغربي ثمناً باهظاً لهذا الخيار الاقتصادي، إذ يشهد السوق الداخلي ارتفاعاً حاداً في أسعار الخضروات والفواكه، ما يرهق القدرة الشرائية للأسر. وبينما تُصدّر أجود المنتوجات إلى الخارج بحثاً عن العملة الصعبة، يجد المستهلك المحلي نفسه محروماً من منتجات بلاده، وسط دعوات متصاعدة لمراجعة السياسة الفلاحية وترتيب الأولويات بما يضمن الأمن الغذائي والمائي للمغاربة أولاً.
