Hasgtag
كشفت دراسة حديثة أن استضافة المغرب بشكل مشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 ستجذب ما يقارب مليون زائر، مع عائدات مالية تقدر بحوالي 12 مليار درهم، في حال وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية.
ورغم هذه التوقعات، يرى منتقدون أن هذه العائدات تبقى محدودة مقارنة بحجم النفقات المرتقب، والتي قد تصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، وهو ما سيجبر المملكة – حسب رأيهم – على سنوات من التقشف لسداد الديون الناجمة عن هذه الاستثمارات الضخمة.
في المقابل، يؤكد خبراء آخرون أن المكاسب غير المباشرة ستكون أكثر أهمية على المدى الطويل، إذ سيساهم هذا الحدث العالمي في تحريك قطاعات متعددة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب.
هؤلاء يشيرون إلى تجربة البرازيل سنة 2014، التي استقبلت 3,4 ملايين زائر وجنت أكثر من 13 مليار دولار رغم الانتقادات، وتجربة جنوب إفريقيا 2010 التي استقطبت 309 آلاف سائح إضافي ووفرت 130 ألف فرصة عمل مؤقتة. أما قطر 2022، فقد ضخت أكثر من 17 مليار دولار في اقتصادها من عائدات مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بالسياحة والفعاليات.
ومع اقتراب افتتاح ملعب مولاي عبد الله بالرباط، الذي يمثل فخرًا جديدًا للبنية التحتية الرياضية الوطنية، ومع احتضان المنتخب المغربي لمباراته أمام النيجر ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بدأت الأنظار تتجه أكثر فأكثر نحو 2030. فالمغرب، بصفته بلدًا منظمًا، سيحظى بفرصة غير مسبوقة للظهور عالميًا.
ويجمع المراقبون على أن كرة القدم، بما تحمله من أبعاد اقتصادية وصناعية كبرى، تشكل اليوم صناعة عالمية، وأن تنظيم المونديال يظل فرصة تاريخية ينبغي استثمارها بكامل الإمكانات قبل فوات الأوان.
