مولاي العربي أحمد
يعيش المغرب هذا الصيف على وقع مفارقة مؤلمة تتمثل في تراجع ملحوظ في أعداد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين اعتادوا العودة إلى وطنهم الأم لقضاء العطلة والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية.
وهو تراجع أثار أسفاً واسعا بالنظر إلى الأهمية البالغة للجالية في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية واستثماراتهم وإنعاشهم الحيوي للقطاع السياحي والخدماتي.
النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نبهت في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة السياحة إلى خطورة هذا المنحى، مؤكدة أن مغاربة العالم يشكلون رافعة لا غنى عنها للاقتصاد الوطني غير أن المؤشرات الميدانية والتقارير الإعلامية وتصريحات مهنيي القطاع تكشف عن انخفاض مقلق في أعداد العائدين هذا الصيف.
هذا التراجع لم يكن دون كلفة إذ خلف خسائر مباشرة في قطاعات السياحة والنقل والتجارة، التي تُعول في جزء كبير من انتعاشها الموسمي على توافد الجالية.
والأدهى أن العزوف المتزايد ارتبط وفق ما يتم تداوله بارتفاع تكاليف السفر وضعف جودة الخدمات السياحية، وغياب تحفيزات حقيقية فضلاً عن شكاوى متكررة من سوء الاستقبال والبيروقراطية التي تصطدم بها أسر المهاجرين.
وفي ظل هذا الوضع تتعاظم التساؤلات حول غياب استراتيجية واضحة لإعادة الثقة وتعزيز إقبال الجالية على الوجهة الوطنية.
مما يتطلب مبادرة الحكومة إلى معالجة هذه الاختلالات بسرعة واستعادة جاذبية المغرب لأبنائه بالخارج حتى لا يكون صيف هذا العام بداية نزيف حقيقي يهدد بمزيد من الخسائر في السنوات المقبلة.
