هاشتاغ
وجهت النائبة البرلمانية خديجة حجوبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، تنبيهاً قوياً للحكومة حول الوضع المقلق الذي تعيشه المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب.
وقالت حجوبي إن سنة 2024 سجلت حوالي 33 ألف حالة إفلاس في صفوف المقاولات، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 40 ألف مقاولة مهددة بالإفلاس بنهاية 2025، مشددة على أن هذا الوضع “يستدعي تدخلاً مستعجلاً من الحكومة لإنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني وحماية آلاف مناصب الشغل المهددة بالزوال”.
وأضافت البرلمانية أن العديد من فرص العمل تبخرت بسبب ضعف المواكبة وصعوبة الولوج إلى التمويل، فضلاً عن غياب التأطير الجيد وهيكلة المشاريع. ودعت إلى تفعيل برامج مواكبة شاملة تشمل التوجيه، والتكوين، والتمويل، لتأمين استمرارية هذه المقاولات.
ورغم إشادتها بـ المجهودات الحكومية الأخيرة، ومنها المصادقة على المرسوم المتعلق بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المرسوم المتمم لقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أكدت حجوبي أن الإجراءات الحالية تبقى “غير كافية لمواجهة أزمة خانقة تهدد ركائز الاقتصاد الوطني”.
كما دعت النائبة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الاستثمار العمومي، ومحاربة تضارب المصالح، إلى جانب تنويع آليات التمويل ومعالجة أزمة السيولة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وفي ختام مداخلتها، شددت حجوبي على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الجهات الأقل نمواً والأقل جذباً للمشاريع، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن “إنقاذ المقاولة المغربية اليوم هو إنقاذ للاقتصاد الوطني برمّته”.
