هاشتاغ
أثار الإعلان عن النتائج الأولية لانتقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط جدلاً واسعاً داخل الوسط الجامعي، بعد تداول اتهامات بوجود اختلالات في مسار تشكيل لجنة الانتقاء، وإقصاء أساتذة تُجمع الشهادات على توفرهم على خبرة أكاديمية وإدارية واسعة.

وبحسب مصادر جامعية، فإن عدداً من المراسلات والشكايات كانت قد وجهت إلى رئاسة الجامعة والوزارة الوصية في وقت سابق، لتنبيهها إلى “اختلالات بنيوية” تعيشها الكلية غير أن هذه التنبيهات لم تُثمر أي إجراءات ملموسة وفق تعبير المصادر ذاتها.

اتهامات بتشكيل لجنة “على المقاس”

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن تكوين لجنة الانتقاء أثار ملاحظات عدة، إذ اعتبرت أطراف جامعية أن بعض أعضائها تجمعهم علاقات مهنية أو شخصية مع مترشحين وردت أسماؤهم ضمن اللائحة النهائية، وهو ما اعتُبر “مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وتؤكد هذه الأطراف أن هذا المعطى أثّر، بشكل أو بآخر، على استقلالية اللجنة وعلى موضوعية عملية الانتقاء.

وتضيف المصادر نفسها أن اختيار بعض الأسماء داخل اللجنة أثار استغراباً داخل الكلية، بالنظر إلى ما يتم تداوله حول “قربها” من أحد المترشحين البارزين في القائمة النهائية، وهو ما دفع عدداً من الفاعلين داخل المؤسسة إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في انتقاء أعضاء اللجنة.

وفي السياق ذاته، عبّرت أصوات جامعية عن استغرابها من إقصاء أساتذة يتمتعون بخبرة معتبرة، من بينهم أساتذة شغلوا مناصب نائب العميد لسنوات، واكتسبوا خبرة مباشرة في تدبير الشؤون البيداغوجية والإدارية للكلية.
وتساءلت هذه الأطراف عن الأسباب التي حالت دون إدراج أسماء يُنظر إليها باعتبارها من “الأكثر تأهيلاً” للمنصب، سواء من حيث المسار الأكاديمي أو التجربة الإدارية.

كما أشارت مصادر أكاديمية إلى أن بعض الأساتذة الذين تم إقصاؤهم معروفون بإسهامات بحثية بارزة، وبتاريخ مهني يتجاوز في كثير من جوانبه ما يقدّمه مترشحون آخرون ضمن اللائحة المصغرة.

وتتواصل علامات الاستفهام، وفق ما يتم تداوله داخل الكلية، حول المعايير التي اعتمدتها اللجنة في ترتيب المترشحين الثلاثة الذين أحيلت أسماؤهم على رئاسة الجامعة لرفعها إلى مجلس الحكومة.

وتشدد أصوات جامعية على ضرورة توضيح الأسس العلمية والإدارية التي تم على أساسها ترتيب المترشحين، لاسيما في ظل الحديث عن محدودية التجربة الإدارية لبعض الأسماء، أو حديث العهد بالحصول على درجة أستاذ التعليم العالي.

وفي ظل الجدل القائم، طالبت فعاليات جامعية رئاسة جامعة محمد الخامس بالكشف عن ملفات ترشيح المتنافسين، ومن ضمنها السير الذاتية ومشاريع تطوير الكلية، ضماناً للشفافية، وتمكيناً للرأي العام الأكاديمي من تقييم العملية بشكل موضوعي.

كما دعا متتبعون إلى إحالة الملفات على مصالح الوزارة أو تمكين وسائل الإعلام المختصة من الاطلاع عليها، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن مصداقية مسار انتقاء مسؤولين أكاديميين في مؤسسات التعليم العالي.

فالترتيب الذي جرى تداوله بعد مرحلة المقابلات كان كالتالي:

المرتبة الأولى: زكريا بودحيم (260 نقطة)

المرتبة الثانية: محمد بن دحان (210 نقاط)

المرتبة الثالثة: رضوان حسبان (190 نقطة)

ويستمر النقاش داخل كلية الآداب وبين مكونات الجامعة بخصوص هذه العملية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وتصحيح مسارات التعيين، باعتبار منصب العمادة منصباً استراتيجياً يتطلب أعلى درجات الاستحقاق والالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية والإدارية.