هاشتاغ
تعيش منظومة الدواء بالمغرب وضعاً مقلقاً، في ظل تعثر انطلاقة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMS)، التي كان يُنتظر أن تشكل منعطفاً حاسماً في إصلاح القطاع. غير أن الوكالة وجدت نفسها، منذ بدايتها، أمام اختلالات تنظيمية وبشرية أربكت أداءها وأثرت مباشرة على توفر الأدوية.
وسجلت الصيدليات خصاصاً ملحوظاً في عدد من الأدوية الأساسية، خاصة الموجهة للأمراض المزمنة والخطيرة، نتيجة بطء مساطر الترخيص وتجديد الرخص، في ظل نقص حاد في الأطر المؤهلة بعد مغادرة عدد من ذوي الخبرة لمناصبهم.
ورغم توظيف أطر جديدة، فإن الخصاص ما يزال قائماً، ما انعكس على تأخر تخفيض أسعار أزيد من مائة دواء، وأثار تذمر المختبرات الوطنية والأجنبية من بطء وتيرة معالجة الملفات.
ويرى مهنيون أن تجاوز هذه الأزمة يظل رهيناً بتسريع إصلاحات الوكالة، وتمكينها من الموارد البشرية والتنظيمية اللازمة، تفادياً لمزيد من التأثيرات السلبية على صحة المواطنين.
