هاشتاغ
قدمت جبهة البوليساريو طعنا رسميا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لإسقاط الإطار القانوني الذي يغطي الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة أنه يخرق أحكاما قضائية سابقة ويتجاوز مبدأ موافقة سكان الصحراء الغربية.
الطعن الذي أُودِع أواخر دجنبر 2025، يستهدف وقف تطبيق الاتفاق في صيغته الحالية، بدعوى أنه يدرج منتجات قادمة من الإقليم الصحراوية المغربية ضمن التبادل التجاري دون سند قانوني.
في المقابل تؤكد بروكسيل أن الاتفاق ضروري لاستقرار الشراكة مع الرباط، بينما تتمسك هذه الأخيرة بشرعيته واحترامه للقانون الدولي.
ومن المرتقب أن يفتح هذا المسار القضائي فصلًا جديدًا من التوتر بين الأطراف، في انتظار قرار أوروبي قد ينعكس مباشرة على التعاون الاقتصادي والفلاحي بين الجانبين.
