كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2024 عن حصيلة وُصفت بالبارزة في مجال محاربة التهريب والتقليد، إذ بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة 284 مليون درهم، بارتفاع ناهز 7,7 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وأرجعت الإدارة هذا التطور إلى تقلص نشاط التهريب بفعل تعزيز الاستخبارات العملياتية وتعبئة الوحدات المتنقلة، إضافة إلى تكثيف المراقبة المستهدفة، والتنسيق الوثيق مع الفرقة الوطنية للجمارك ومصالح الأبحاث وتحليل المخاطر.
أما في مجال محاربة السلع المقلدة، فقد استقبلت إدارة الجمارك خلال 2024 ما مجموعه 746 طلباً لوقف التداول الحر لبضائع مشكوك في صحتها، أي بزيادة تفوق 9 في المائة مقارنة مع 2023. هذا الارتفاع يعكس، حسب التقرير، تنامي وعي أصحاب الحقوق بآليات الحماية الجمركية، وتزايد الثقة في فعالية المساطر المبسطة الموضوعة رهن إشارتهم.
رغم ذلك، لوحظ تراجع في عدد عمليات اعتراض السلع المقلدة، حيث لم يتجاوز 82 عملية مقابل 97 عملية خلال السنة الماضية. كما انخفض عدد الوحدات المحجوزة إلى 1,15 مليون وحدة، أي بانخفاض يقارب 42 في المائة. وتُرجع الإدارة هذا التراجع إلى الأثر الردعي المتنامي تجاه مستوردي السلع المزيفة، وإلى التعاون المتزايد مع مختلف الشركاء في مجال تبادل المعلومات.
وبهذه الأرقام، تبرز إدارة الجمارك أن سنة 2024 كرست دينامية جديدة في مسار مكافحة التهريب وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يعزز شفافية المبادلات التجارية ويحمي المستهلك والسوق الوطنية من المخاطر المرتبطة بالسلع غير المشروعة.
