هاشتاغ:
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 3 يناير الجاري، بإدانة موظفة متهمة بالنصب على رجال اعمال في ما يقارب 12 مليار سنتيم، وحكمت عليها بالحبس لمدة 4 سنوات سجنا نافذا ، وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها.
وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما نجحت المتهمة، وهي موظفة بسيطة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة، الإيقاع بعدد من الأشخاص في شباك النصب، ضمنهم رجال أعمال ومقاولون، في حوالي 12 مليار سنتيم، قبل أن تلوذ بالفرار إلى إسبانيا.
وجرى اعتقال المتهمة بمدينة مالقا الاسبانية، بعد أن كانت موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وقامت السلطات الأمنية الاسبانية بتسليمها إلى نظيرتها المغربية، لتحاكم أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط.
وكشف أحد الضحايا، في وقت سابق، ان المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، حيث يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها نزاعات ، قبل ان يكتشفوا انهم وقعوا في شباك هذه الموظفة التي تتقن النصب بطريقة احترافية.
