قَــرَّر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمدينة مراكش مُتابعة موظف بإدارة الضرائب وحارسَ درّاجات في حالة اعتقال وموظفةً بنفس الإدارة وشخصاً آخر هو شقيق الحارس في حـالة سراح بِتُـهم المُشاركة في اختلاس أموال عمومية و التزوير.
وفي تفاصيل الواقعة، أورد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أحالت أول أمس موظفا وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش و حارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخاه، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأوضح المتحدث في تدوينة “فايسبوكية” أن ضحيتين رجل و امرأة تقدما بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب400000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها.
ورغم أدائهما للمبلغ المذكور، يردف الغلوسي، فإن المعنيين بالأمر ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء ما بذمتهما، مسترسلا “وبعد إحالة ناتج البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي نصبت كمينا للمعنيين بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين”.
وذلك بتهم “المشاركة في إختلاس أموال عمومية و التزوير”، يضيف المصدر، قبل أن يؤكد أنه تمت إحالة المعنيين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وبعد استنطاق الجميع إبتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب و حارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع أخاه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح.
