لوح طيارو المغرب بتنفيذ إضراب عن العمل إذا لم يجرِ التوصل لاتفاق بينهم وبين إدارة شركة «الخطوط الملكية المغربية»، يقضي بإعادة 65 طياراً إلى العمل، تم تسريحهم بسبب تداعيات جائحة «كورونا».
وأعلنت «الجمعية المغربية لربابنة الطائرات» عن استعدادهم لتخفيض كتلة أجورهم بقيمة 400 مليون درهم (40 مليون دولار)، موزعة على ثلاث سنوات، مساهمة منهم في دعم خطة إنعاش شركة «الخطوط الملكية المغربية».
وأوضحت الجمعية في بيان لها يتعلق بالاستفتاء المنظم في 31 من أغسطس (آب) الماضي، غداة تسريح 65 رباناً، أن «هؤلاء الطيارين يعربون عن دعمهم الكامل لخطة إنعاش شركة (الخطوط الملكية المغربية)، من خلال مساهمتهم في تخفيض كتلة أجورهم بما يناهز 400 مليون درهم، موزعة على ثلاث سنوات، وتوفير تكلفة الفصل الاقتصادي، المقدرة بنحو 250 مليون درهم (25 مليون دولار)».
وقالت الجمعية إن فرز أصوات هذا الاستفتاء جرى الأربعاء الماضي بحضور مفوض قضائي، وإن الأمر يتعلق بالاستفتاء حول طلب الطيارين تخفيض رواتبهم في حدود المبلغ المالي الكافي لتغطية كتلة أجور الربابنة المعنيين بالتسريح، في سبيل إعادة الإدماج الفوري.
وصودق على هذه المقترحات، حسب المصدر ذاته، بـ«الأغلبية المطلقة» (نعم) 308 أصوات، مقابل 76 صوتاً (لا)، و7 أصوات ملغاة، وذلك من مجموع الأصوات البالغ 391 من إجمالي 469.
وتنص هذه المقترحات أيضاً على إبلاغ إدارة «الخطوط الملكية المغربية» بهذا المقترحات، من أجل بدء حوار في إطار المساعي والجهود المبذولة لتفادي التسريحات، وإعادة الإدماج. وطالبت الجمعية «بتدخل الحكومة كوسيط من أجل تحقيق حل عادل ومتوازن ومتفق عليه، يخدم مصلحة (الخطوط الملكية المغربية) ومستخدميها». وقالت إنه في حالة الرفض فسيتم «إيداع إشعار بإضراب، سيتم تحديد موعده من قبل (الجمعية المغربية لربابنة الطائرات) لاحقاً، تبعاً لتطور الأحداث».
وكشفت الجمعية أن أزيد من 308 من أعضائها صوتوا لصالح خوض إضراب في حال عدم استجابة الشركة لمطالبهم بإعادة الـ65 طياراً الذين تم فصلهم عن العمل، خلال استفتاء شارك فيه 469 رباناً.
