يأبى المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات داخل التعاضدية العامة إلا أن يؤشر وفي كل مرة على طيشه وتهوره وعدم أهليته للمهمة التي انطيت به، ويزكي الطرح القائل بعدم جدية وزراة التشغيل في التعاطي مع ملف التعاضدية العامة.
هذا المتصرف المتمرن الذي لا يملك من أمره غير التجبر والتجذر على الإدارة والمستخدمين في تدخل سافر في شؤون الإدارة متجاوزا المرسوم الذي حدد له صلاحياته داخل الفريق المؤقت المسير للتعاضدية.
و هو بهذا الامر يعرقل السير العادي للمؤسسة و يعمق من الاحتقان داخل المؤسسة، و من شطحات هذا المتمرن انفراده بتعيين أعضاء الفريق الذي سيدبر معه العملية الانتخابية و الذين اشترط فيهم كمعيار وحيد و أوحد عدائهم للأجهزة السابقة و على رئيسها الرئيس السابق، فيكفي أن تسب و تلعن و تجاهر بالعداء للأجهزة المنحلة و تعين عضو باللجنة، بعيدا عن شرط الكفاءة المطلوبة. علما أن تعيين هكذا لجنة يتطلب مسطرة محددة.
هذا المدلل الذي اهديت له مؤسسة من كبريات مؤسسات الحماية الاجتماعية ليعبث بها و بمستقبل مستخدميها و منخرطيها لا يؤمن بالحق في الاضراب، شأنه شأن قبيلته التي تدبير شؤون الحكومة منذ ازيد من تسع سنوات، أصر على مدير المؤسسة بالاقتطاع من أجور المضربين خلال الاضراب الذي دعت له النقابات داخل المؤسسة بتاريخ 25 فبراير 2020, (و لنا عودة لهذا الموضوع)، الامر الذي يعتبر تدخلا في شؤون الإدارة، و إثارة للفتنة و تغذية للاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة، علما أن هذا العبقري يكيل بمكيالين و يلعب على الحبلين، يداهن إحدى النقابات صباحا و يؤلب الإدارة زوالا.
و تبقى آخر شطحاته و ليس آخرها طبعا، إخراجه لبلاغ الانتخابات ، بلاغ أقل ما يقال عليه « تمخض الجبل فولد فأرا »، و كمختص في شؤون التعاضد و لأن المجال لا يتسع للتطرق له هنا، فيمكنني القول أن هذا البلاغ بما جاء فيه كفيل بأن يوصل المؤسسة (للحيط)، فهل من عقلاء يمكنهم أن يوقفوا هذا العبث ؟؟
