هاشتاغ _ الرباط
أعلنت شركة “أيا غولد آند سيلفر” الكندية عن عزمها استثمار 500 مليون درهم، أي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي، في المغرب خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز إنتاجها من الفضة.
وأكد بنوا لاسال، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح خصّ به “الشرق”، أن هذا الاستثمار سيُمكّن الشركة من الارتقاء بقدراتها الإنتاجية داخل المملكة.
وقد دخل منجم “زغوندر”، الذي يُعد المنجم الرئيسي للشركة، مرحلة الإنتاج التجاري للفضة عقب التوسعة الكبرى التي خضع لها.
وأسفرت هذه التوسعة عن زيادة الطاقة الإنتاجية للمنجم إلى ثمانية ملايين أونصة سنويًا، ما يعادل ثلاثة أضعاف قدرته السابقة، مما يجعله أحد ركائز إنتاج الفضة في المغرب.
وتتميز “أيا غولد آند سيلفر” بكونها الشركة الأجنبية الوحيدة المتخصصة في إنتاج الفضة بالمغرب، حيث يُوجّه إنتاجها بالكامل إلى مصاهر المعادن الثمينة في الاتحاد الأوروبي.
ويُعد منجم “زغوندر”، الكائن في جبال الأطلس الصغير، ثاني أكبر منجم للفضة في المملكة، بعد منجم “إميضر” الذي تديره شركة “مناجم” المغربية. ومنذ انطلاق عملياتها بالمغرب، ضخت الشركة الكندية استثمارات تُقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي، وفق تصريحات رئيسها التنفيذي.
ويأتي هذا النشاط في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الفضة ارتفاعًا ملحوظًا، بفضل استخداماتها المتعددة، لا سيما في تصنيع الألواح الشمسية اللازمة للطاقة المتجددة، إلى جانب دورها في الصناعات الصحية.
وقد شهدت أسعار الفضة خلال عام 2024 صعودًا كبيرًا، إذ بلغ سعر الأونصة 32 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، قبل أن يشهد تراجعًا طفيفًا ليستقر عند 29 دولارًا مع نهاية العام.
وتتوسع أنشطة شركة “أيا غولد آند سيلفر” لتشمل التنقيب عن المعادن النفيسة في كل من المغرب وموريتانيا.
وقد حققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إيرادات تُقدر بنحو 30 مليون دولار، مع صافي أرباح بلغ حوالي أربعة ملايين دولار.
ووفقًا لتقرير أصدره معهد الفضة الدولي، يحتل المغرب المرتبة الخامسة عشرة عالميًا في إنتاج الفضة، حيث بلغ حجم الإنتاج 8.8 ملايين أونصة خلال عام 2023.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي إلى ضرورة إنشاء مخزون وطني للأمن المعدني، بما يسهم في تحقيق أهداف المغرب المتعلقة بالانتقال الطاقي والتصنيع والرقمنة.
كما شدد التقرير على أهمية تشجيع الاستثمارات في مجال الاستكشاف المنجمي، مع تقليل تصدير المواد الخام لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
