هاشتاغ
رغم الزيادة المسجلة في الميزانية القطاعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2025 بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، تتواصل الانتقادات داخل الأوساط البرلمانية بشأن “الهزالة المقلقة” التي تطبع تعويضات فئة الوعاظ والواعظات، التابعين للمجالس العلمية، والتي لا تتجاوز في كثير من الحالات 530 درهماً شهرياً.
وضعية وصفتها النائبة البرلمانية ماديحة خيير بـ”غير المقبولة”، بالنظر للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في التأطير الديني وترسيخ القيم داخل المجتمع.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وجه سؤالاً كتابياً لوزير الأوقاف أحمد التوفيق، مستفسراً عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لرفع الحيف عن الوعاظ والواعظات، وتمكينهم من حقوق مهنية واجتماعية تضمن كرامتهم وتنسجم مع التوجيهات الملكية في مجال العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. ويأتي ذلك في سياق انتقادات سابقة وُجهت للوزارة خلال دورة أكتوبر الماضية، بشأن عدم استفادة القيمين الدينيين من الميزانيات المرصودة رغم الإقرار الرسمي بدورهم المحوري.
ورغم إعلان الوزير التوفيق تخصيص أزيد من 2.6 مليار درهم لتحسين أوضاع القيمين الدينيين، وتوسيع التغطية الصحية ونظام التقاعد، فإن النقابات والبرلمانيين يعتبرون أن هذه الإجراءات ما زالت غير كافية لتدارك الوضع المزري للوعاظ. وتخشى فعاليات مهتمة أن يتسبب استمرار التهميش في عزوف الكفاءات عن هذا المجال الحساس، مما يُضعف جهود الدولة في ترسيخ خطاب ديني معتدل. ويؤكد المتتبعون أن هذه الفئة لا تطالب سوى بحقوقها البسيطة: أجر قار، وتغطية صحية، وتقاعد، في إطار قانوني عادل وشامل يُعترف بمساهمتها في استقرار البلاد الروحي.
