Hashtag
بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من غشت من كل عام، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها إلى الإسراع في تفعيل مقتضيات الدستور وتنزيل الإصلاحات الملكية المرتبطة بالجالية المغربية بالخارج. وأكدت المنظمة أن هذه المناسبة، التي أقرها جلالة الملك محمد السادس سنة 2003، تمثل فرصة سنوية لتكريم أبناء الوطن في المهجر وتثمين مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن واقع التنفيذ ما زال يعرف تأخرًا في إخراج القوانين وتفعيل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مجلس الجالية المغربية بالخارج و”المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.
وأبرزت المنظمة أن الجالية المغربية، التي يفوق عددها 6.5 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، تضطلع بدور محوري في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث فاقت تحويلاتها المالية 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي ما يعادل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام. ومع ذلك، أشارت إلى أن نسبة الاستثمار من هذه التحويلات لا تتجاوز 10%، بسبب العراقيل الإدارية، وضعف التحفيزات الضريبية، وغياب آليات تمويلية ملائمة، إضافة إلى تعقيد الإجراءات، وضعف الرقمنة، وتردي الخدمات القنصلية، وارتفاع تكاليف السفر.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تشمل تمكين الجالية من التمثيل السياسي والمشاركة في الانتخابات، تبسيط المساطر بإنشاء شباك وحيد ورقمنة الخدمات، ومحاربة الفساد والريع. كما طالبت بإطلاق خطط لإعادة إدماج العائدين بشكل نهائي، وحماية حقوق المهاجرين من الانتهاكات، وإعادة هيكلة القنصليات والسفارات لتعزيز التواصل مع أبناء الوطن في المهجر، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل أساس شراكة حقيقية بين المغرب وجاليته، تدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
