هاشتاغ
كشفت تقارير رسمية ومعطيات ميدانية عن وجود عدد كبير من الشقق السكنية الفارغة في مختلف المدن المغربية، وهو ما يُثير قلق المتابعين ويطرح تساؤلات ملحة حول نجاعة السياسات العمومية في قطاع الإسكان. وتشير بعض التقديرات إلى وجود أكثر من 600 ألف وحدة سكنية مغلقة، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش وطنجة.
ويرى خبراء أن هذه الظاهرة تعكس اختلالاً بنيوياً في العرض والطلب، حيث تتركز أغلب هذه الشقق في مشاريع موجهة للطبقة المتوسطة والعليا، بينما يظل العرض الموجه للفئات محدودة الدخل ضعيفًا ومكلفًا. كما يُرجع بعض الفاعلين العقاريين هذا الوضع إلى عوامل ضريبية، وغياب تحفيزات للاستثمار في الإيجار، فضلًا عن المضاربة العقارية التي تدفع بعض الملاك للاحتفاظ بشققهم دون استعمال.
من جهتها، أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان أنها تشتغل على مقاربة جديدة للعدالة السكنية، تهدف إلى إعادة التوازن للعرض السكني، وتشجيع الإيجار الاجتماعي، وتحفيز أصحاب الشقق الفارغة على تسويقها أو تأجيرها، عبر حوافز مالية وضريبية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وتُعد هذه الإشكالية من بين أبرز التحديات التي تواجه النمو الحضري في المغرب، وتستلزم وفق مختصين، تدخلاً تشريعياً وضرائب تصاعدية على الشقق غير المستغلة، لتفادي التوسع غير المنظم ولضمان ولوج حقيقي للسكن اللائق لفئات واسعة من المواطنين.
