أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر المديرية الجهوية للفلاحة بجهة مراكش-آسفي، عن تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 650 مليون سنتيم لتنفيذ مخطط توجيهي يهدف إلى الحفاظ على المياه والتربة وتجميع مياه الأمطار، وهي الصفقة التي تثير الكثير من التساؤلات.
وكشف خبير لموقع “هاشتاغ” أن وزارة التجهيز والماء أطلقت مخطط 2020-2027، الذي يركز على مواجهة الجفاف والإجهاد المائي في حوض تانسيفت، مما يُظهر أن الصفقة الجديدة وكأنها تعبير عن عدم التنسيق الفعلي بين الوزارات، مما يعكس غياب استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية في البلاد.
ووفقا لذات المتحدث لموقع “هاشتاغ” فإن المخطط المعتمد من وزارة التجهيز والماء يعد جزءًا من برنامج وطني حيوي يهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، وهو ما يثير الاستغراب حول الدوافع وراء إنفاق مبلغ كبير في مشروع قد يتداخل مع هذه الجهود.
إضافةً إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فإن تكلفة المشروع المرصودة تثير القلق، حيث تبدو مرتفعة مقارنةً بحجمه وأهميته ضمن المخطط العام للموارد المائية. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول معيار “النجاعة” الذي يجب أن يُعتمد في توجيه الاعتمادات المالية، خاصة في ظل حاجة المشاريع المائية لتنسيق أكبر بين القطاعات الحكومية لتحقيق التكامل الفعّال وتجنب هدر الموارد العامة.
وعلى الرغم من أن وزارة التجهيز قد أطلقت عدة مشاريع لتجميع مياه الأمطار في المنطقة، بما في ذلك إنجاز 12 سدًا صغيرًا وصيانة 4 سدود أخرى، إلا أن استمرار الوزارتين في تداخل مهامهما يُظهر ضعف التنسيق الذي يجب أن يكون قائمًا لمواجهة التحديات المائية في البلاد.
