سيستفيد المغرب من حزمة قروض دولية تناهز 665 مليون أورو، موجهة لتمويل برامج ومشاريع استراتيجية في مجالات المناخ، والتنمية الاقتصادية، والإدماج الاجتماعي، ودعم الجماعات الترابية، وتحسين جودة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
وجاءت هذه التمويلات بموجب مراسيم صادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، استنادا إلى المادة 42 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وإلى مقتضيات الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982، وتحمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتأشير من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة بموجب المرسوم رقم 2.25.1132 على قرض بقيمة 30 مليون أورو، أبرم في 23 دجنبر 2025 بين المملكة المغربية ومؤسسة التمويل الألمانية KfW، لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر – Invest Green”، الهادف إلى دعم الاستثمارات الصديقة للبيئة وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
كما صادقت الحكومة، عبر المرسوم رقم 2.25.1133، على قرض بقيمة 150 مليون أورو من المؤسسة ذاتها، مخصص لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “المقاربة البرنامجية – تعزيز التنمية الاقتصادية – الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية”، لدعم الإصلاحات المرتبطة بتقوية النسيج الاقتصادي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي الإطار نفسه، تمت الموافقة على قرض إضافي بقيمة 100 مليون أورو، بموجب المرسوم رقم 2.25.1135، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم السياسات المناخية”، في سياق مواصلة الشراكة المغربية الألمانية في مجال العمل المناخي.
كما صودق على قرض بقيمة 200 مليون أورو لتمويل برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية – دعم وتطوير التنقل”، بهدف تمكين الجماعات من الاستثمار في مشاريع مستدامة خاصة في قطاع النقل الحضري.
ومن جهة أخرى، صادق المغرب عبر المرسوم رقم 2.25.1134 على اتفاق قرض بقيمة 170.277.900 أورو مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتمويل إضافي لبرنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا”، بما يعزز التزامات المملكة في إطار اتفاق باريس للمناخ. كما تمت المصادقة على قرض بقيمة 15.423.000 أورو مع مؤسسة V.B Capital International Invest، لتمويل مشروع نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات، في سياق دعم الأمن المائي وتحسين تدبير الموارد.
وتعكس هذه الحزمة التمويلية توجه المغرب نحو تعبئة الموارد الخارجية لدعم أولوياته التنموية، خاصة في المجالات البيئية والاجتماعية، في ظل تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.