كشفت معطيات رسمية قُدمت أمام مجلس النواب، يوم الإثنين، أن عدد المغاربة الممنوعين من إصدار الشيكات تجاوز 700 ألف شخص، 85% منهم أفراد وليسوا مؤسسات أو شركات. كما بلغ عدد الشيكات المرفوضة أزيد من 800 ألف.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالشيكات بات في مراحله الأخيرة، موضحاً أنه يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على النظام الحالي.
من بين أبرز التعديلات، أشار وهبي إلى إلغاء الطابع الجنائي للشيك بين الأزواج، ليُصنف كقضية مدنية بدلًا من جريمة، إلى جانب إلغاء المتابعات القضائية بشكل نهائي في حال تم أداء مبلغ الشيك.
كما سيؤدي الأداء إلى إطلاق سراح المعتقل أو إلغاء المتابعة القضائية ومذكرات البحث في حق الملاحقين.
كما ينص المشروع على منح مهلة شهر للمُتهم الذي أصدر شيكاً بدون رصيد، شريطة ارتدائه سوارًا إلكترونيًا. وفي حال عدم الأداء خلال هذه المهلة، يُمنح شهراً إضافيًا مع استمرار ارتداء السوار.
