في ما وصفه بـ”سرقة موصوفة لمقدرات الوطن في عز النهار”، فجّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فضيحة مدوية تتعلق باختفاء مبالغ ضخمة من المال العام، قدرت بحوالي 73 مليار سنتيم لكل شخص، استفاد منها 18 مستورداً للأبقار والأغنام تحت غطاء الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية.
الغرض من هذا الدعم كان واضحاً: خفض أسعار اللحوم الحمراء التي التهبت بشكل غير مسبوق وأثقلت كاهل المواطنين. غير أن ما حدث – وفق الغلوسي – هو العكس تماماً؛ فبينما ظل المواطن يكتوي بلظى الأسعار، اغتنى سماسرة ونافذون، و”لهفوا المال العام دون أن تنخفض الأسعار ولو بدرهم”.
وفي منشور ناري على صفحته بالفيسبوك، أكد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثاً معمقة في هذه الفضيحة، التي لا تكتفي برائحتها المالية فقط، بل تطال مسؤوليات سياسية ثقيلة، خاصة مع ورود أسماء برلمانيين يُشتبه في تورطهم واستغلالهم لمواقعهم في التلاعب بالدعم وتضخيم الأرباح.
الغُلوسي شدد على ضرورة تعميق البحث دون استثناء أو تمييز، مطالباً بـ”إغلاق الحدود في وجه كل المتورطين المفترضين”، تحسباً لأي محاولة للهروب من العدالة. كما دعا إلى الحجز التحفظي على ممتلكاتهم وأموالهم، وفتح تحقيقات موازية حول مصادر ثرواتهم، وتحريك مساطر غسل الأموال والمصادرة لفائدة خزينة الدولة.
واعتبر أن هذه الفضيحة، التي أكدتها بشكل غير مباشر تصريحات سابقة للوزير نزار بركة، تشكل امتحاناً حقيقياً لإرادة الدولة في مكافحة الفساد، مشدداً على أن التساهل مع هذا النوع من الجرائم الاقتصادية الكبرى “هو طعن مباشر في العدالة الاجتماعية وتقويض لثقة المواطن في المؤسسات”.
