نتيجة لضخّ الأبناك المغربية مبالغ مالية في صندوق تدبير جائحة كورونا تأثرت الأرباح التي حققتها هذه المؤسسات البنكية خلال النصف الأول من 2020.
وحوّلت جل البنوك المغربية مبالغَ مهمة إلى الصندوق، الذي ناهزت موارده 32 مليار درهم كان لها دور في تخفيف حدّة تداعيات “أزمة كورونا” على شرائح واسعة من المغاربة.
ولوحظ من قراءة نتائج الستة شهور الأولى من هذه السنة أن النتيجة الصافية “حصة المجموعة” لمعظم المؤسسات البنكية شهدت انخفاضات تراوحت نسبتها بين 23% و185%. وهمّ هذا الانخفاض “القرض العقاري والسياحي”، بـ185%، والقرض الفلاحي للمغرب، بـ83%، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (74%) وبنك إفريقيا (73%) والبنك الشعبي (63%) ومصرف المغرب (41%).
والشركة العامة (40%) وأخيرا “التجاري وفابنك” بـ23%
وسجّلت هذه الأبناك مجتمعةً أرباحاً بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم في النصف الأول من 2020، تصدّرها “التجاري وفا بنك” بما يناهز 1.1 مليار درهم، في الوقت الذي سجّل القرض العقاري والسياحي عجزاً بـ-53 مليون درهم.
وبلغ إجمالي النتيجة الصافية “حصة المجموعة” لهذه المؤسسات في المجمل 3.3 مليارات درهم، بنسبة انخفاض ناهزت 50%، في ظرفية استثنائية ميّزتها تأثيرات “أزمة كورونا”.
وتعتمد الدولة بنسبة كبيرة على قطاع الأبناك لتجاوز هذه الأزمة المستجدة، وأحدثت، بتعاون مع كل من بنك المغرب وصندوق الضمان المركزي، خطوطا جديدة للتمويل وتوفير ضمانات للقروض المخصصة للمقاولات المتضرّرة من جائحة كورونا.
يشار إلى صندوق تدبير جائحة كورونا أُحدث بتعليمات من الملك محمد السادس لتعزيز العرض الصحي وتعويض الأشخاص الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع غير المهيكل.
