في مشهد يتكرر تحت غطاء “الترويج السياحي” أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن صفقة غريبة في مضمونها صادمة في كلفتها، تتعلق بإنجاز مونتاج لفيديوهات لا تتجاوز مجموع مدتها عشر دقائق مقابل مبلغ خيالي يُقدر بـ 864.000 درهم!
الصفقة رقم DA/08/25، التي ستفتح أظرفتها يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بمقر المكتب في الرباط تخص مونطاج فيديوهات مؤسساتية وإشهارية بتوقيت يتراوح بين 6 و180 ثانية، في وقت بات فيه أي شاب يملك حاسوباً وهاتفاً قادراً على إنتاج نفس المحتوى بجودة عالية وبتكلفة شبه منعدمة.
فما الذي يبرر إذن صرف ما يقارب 90 مليون سنتيم من المال العام؟
ومعلوم أن المكتب يضم في صفوفه مهندسين وأطر تقنية يمكنهم بكل سهولة إنجاز هذا العمل داخلياً وبميزانية لا تتجاوز بعض آلاف الدراهم لكن كما يبدو فهناك من يصرّ على إخراج المال العام من النافذة باسم “الإبداع” و”التسويق”.
مصادر مهنية تؤكد أن كلفة مونتاج فيديو واحد لا تتجاوز في السوق المهنية 3000 إلى 5000 درهم في أعلى الحالات ما يجعل من المبلغ المعلن بمثابة نكتة قاتمة على حساب جيوب المواطنين.
ما يثير الريبة أكثر هو غياب مؤشرات تقييم دقيقة للعائد من هذه المصاريف. فكم عدد السياح الذين ستجذبهم هذه الفيديوهات؟ وكم نسبة المردودية مقارنة بالكلفة؟ أم أن الهدف ليس الجذب بل تمرير الصفقة؟
وتتشمل هذه الخدمات التي خصص لها مبلغ كبير جدا :
تكييف الفيديوهات وفق صيغ وأبعاد محددة:
فيديوهات تتراوح مدتها بين 6 و45 ثانية؛
فيديوهات تتراوح مدتها بين 46 و90 ثانية؛
فيديوهات تتراوح مدتها بين 91 و180 ثانية.
إنجاز مونتاج لفيديوهات مع موسيقى، اعتماداً على لقطات أولية:
مونتاج بفيديوهات تقل مدتها عن 30 ثانية؛
مونتاج بفيديوهات تتراوح مدتها بين 31 و90 ثانية؛
مونتاج بفيديوهات تتراوح مدتها بين 91 و180 ثانية.
تشمل خدمات هذه الصفقة تكييف الفيديوهات الموجودة حسب الصيغ المطلوبة، وإنجاز مونتاج لفيديوهات متعددة الأنواع انطلاقاً من مذكّرة تقنية و أو توجيهية، ومن ملفات المصدر (نصوص، صور، وفيديوهات) الموجودة في المكتبة الإعلامية للمكتب الوطني المغربي للسياحةبا لإضافة إلى احترام دليل الهوية البصرية، الشعار، والمواصفات التقنية التي يتم تسليمها من طرف المكتب.
