هاشتاغ _ الرباط
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، عن ارتفاع التظلمات بخصوص الحق في الحماية الاجتماعية حيث وصلت ما مجموعه 911 تظلما، بعد الحق في المساواة أمام القانون والحق في المعلومة أو الوثائق الإدارية والحق في الجواب.
ولفتت مؤسسة وسيط المملكة، في التقرير الذي رفعته إلى جلالة الملك والمنشور في الجريدة الرسمية، إلى أن ما توصلت به المؤسسة خلال هذه السنة من تظلمات يوحي بوجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة ممن يعانون الهشاشة، على الأقل من جهتين: فمن جهة أولى، اتضح أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها في هذا الشأن ما زال يثير أكثر من تساؤل بشأن كل ما تم التوصل به من تظلمات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئات يفترض استهدافها بهذا البرنامج، في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم.
ومن ثمة، يؤكد التقرير ذاته، وجب الوقوف بإلحاح على مدى موضوعية المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة، ومدى عدالة المؤشرات التي تم تبنيها، وقياس مدى نجاحها أو محدوديتها في بلوغ مرامي هذا النظام، في ظل ما ينتج من تغييرات في وضعيات بعض المستفيدين، بما يؤدي إلى إقصائهم من الاستفادة بمجرد انتفاء إحدى المعايير المؤثرة في تمديد المؤشر المعتمد.
وأفاد التقرير الذي اطلع عليه الموقع، بأن الإشكال يطرح أيضا على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من الدعم المباشر، حيث إن ثبوت الاستفادة من الدعم المذكور يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم المباشر، بين سقفيه الأعلى والأدنى المحددين في 500 درهم و1000 درهم، للأمن الصحي لهذه الفئة بمجرد حصولها على هذا الدعم.
وتساءلت مؤسسة الوسيط “أليس من الأولى أن تشكل الاستفادة من الدعم مبررا معياريا للاستفادة من التغطية الصحية أيضا؟ على الرغم من أن القوانين المتعلقة بالنظامين توضح انفصالهما من الناحية المبدئية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أن الواقع أبان أنه بمجرد الاستفادة من نظام الدعم المباشر، قد يكون على المستفيد أداء الواجب المحدد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرار استفادته من التغطية الصحية”.
