دعت حزب الاستقلال رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
أرجعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها ليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 بالمركز العام هذا الطلب للتطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي، و التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الاغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها.
ونظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلدنا وأجيالنا المقبلة والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة،و اعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية – بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الأونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الاداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلدنا.
ونظرا للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها، حسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه.
