رفض قادة التحالف الحكومي، ليلة الاثنين الماضي، مقترحات بإعفاء نواب العدالة والتنمية بالتصويت بالامنتاع على الفصل الذي يتضمن لغات التدريس ضمن مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وجاء الاقتراح المذكور من كل من سعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ويقضي بامتناع نواب العدالة والتنمية عن التصويت على هذه المادة، مع التصويت لصالح المشروع في الجلسة العامة.
وحسم باقي قادة التحالف الحكومي، أمرهم في الموضوع وخيروا العثماني بين التصويت لصالح كامل المواد كما سبق الاتفاق على ذلك أو الدخول في بلوكاج جديد قد يتهدد الأغلبية الحكومية برمتها.
وطلب العثماني مهلة إضافية للتوافق حول النص وهو الأمر الذي ترفضه الأغلبية الحكومية أيضا فيما ينتظر أن يزيد التصعيد وتيرته من جديد بداية الأسبوع.
